1-4-3.تأمین مالی8
1-4-4.انواع روشهای تأمین مالی8
1-5.سئوال تحقیق19
1-6.فرضیههای تحقیق19
1-7.اهداف تحقیق19
1-8.محدودیتهای تحقیق20
1-9.روش تحقیق20
1-10.ساختار تحقیق21
فصل دوم: ادبیات موضوع22
2-1.اهمیت صنایع کوچک و متوسط در اقتصاد22
2-2.نقش صنایع کوچک و متوسط در تولید و اشتغال24
2-3.مشکلات صنایع کوچک و متوسط26
2-4.تأمین مالی صنایع کوچک و متوسط28
2-5.صنایع کوچک و متوسط و بانکها31
2-6.الگوهای حمایتی از صنایع کوچک و متوسط در کشورهای مختلف33
2-6-1.الگوهای حمایتی از صنایع کوچک و متوسط در مالزی34
2-6-2.الگوهای حمایتی از صنایع کوچک و متوسط در ترکیه39
فصل سوم: مطالعات میدانی و تحلیل نتایج حاصل43
3-1.مقدمه43
3-2.جمعآوری اطلاعات43
3-2-1.مصاحبه44
3-2-2.پرسشنامه50
3-2-3.جامعهی آماری52
3-3.تحلیل نتایج حاصل از مطالعات میدانی52
3-3-1.استخراج دانش از پاسخهای پرسششوندگان با استفاده از شبکههای خودسازمانده54
3-3-2.وثیقه؛ مشکل اصلی صنایع کوچک و متوسط59
3-4.راهکارها61
3-4-1.ساختار تضمین اعتبار در کشور توسعهیافتهی ژاپن61
3-4-2.ساختار تضمین اعتبار در دو کشور درحالتوسعه63
فصل چهارم: مدل پیشنهادی جهت حمایت از صنایع کوچک و متوسط66
4-1.مقدمه66
4-2.شناسایی مسایل اصلی67
4-3.راهحلهای پیشنهادی73
4-3-1.نهاد واسط دولت و صنایع کوچک و متوسط75
4-3-2.تعاونیهای سلسله مراتبی78
فصل پنجم: اعتبارسنجی84
5-1.مقدمه84
5-2.مدل اعتبارسنجی85
5-3.نتیجهگیری89
فصل ششم: نتیجهگیری و پیشنهادات90
6-1.نتیجهگیری90
6-2.پیشنهادات92
پیوست شماره 1: پرسشنامه93
پیوست شماره 2: تحلیل عمومی پرسشنامه99
پیوست شماره 3: نحوهی کدگذاری پرسشنامه111
پیوست شماره 4: شبکههای عصبی خودسازمانده (SOM)114
پیوست شماره 5: دیاگرام FAST118
مراجع122

چکیده
نقش بنگاههای اقتصادی بخصوص صنایع کوچک اقتصادی، در سالهای اخیر در ایران و همچنین در کشورهای صنعتی جهان و درحالتوسعه رو به افزایش بوده است. در دو دههی گذشته با ظهور فناوریهای مدرن در تولید و ارتباطات، تحولاتی در قابلیت واحدهای صنعتی، روشهای تولید، توزیع و ساختار تشکیلاتی بنگاهها پدید آمده که عموماً بر اهمیت واحدهای کوچک اقتصادی افزوده است. امروز در اکثر کشورهای جهان، صنایع کوچک و متوسط از جنبههای مختلف اجتماعی، تولید صنعتی و ارایهی خدمات در حال نقشآفرینی هستند و در بسیاری از کشورها بنگاههای اقتصادی زودبازده تأمینکنندگان اصلی اشتغال و مهد تحول و نوآوری و ابداع فناوریهای جدید هستند و با صادرات قابل توجه، نقش مؤثری در توسعهی اقتصادی کشورهای خود ایفا میکنند.
در این بین یکی از بزرگترین چالشهای صاحبان این صنایع، و شاید مهمترین مانع آنها برای راه‌اندازی کسب‌وکارشان، کمبود منابع مالی برای تأمین نیازهای سرمایه‌ای است. به دست آوردن وجوه مورد نیاز برای راه‌اندازی کسب‌وکارها، همواره به عنوان یک چالش برای کارآفرینان مطرح بوده است. فرآیند به دست آوردن وجوه مورد نیاز ممکن است ماهها به طول انجامد و کارآفرینان را از حرفهی مدیریت کسب‌وکارها منصرف کند. از سوی دیگر، بدون تأمین مالی کافی، کسب‌وکارهای نوپا هرگز به موفقیت نخواهند رسید. کمبود سرمایه‌گذاری عاملی مؤثر در شکست بسیاری از کسب‌وکارهاست، با اینوجود به دلیل نرخ بالای مرگ و میر کسب‌وکارهای کوچک جدید، مؤسسات مالی تمایل چندانی به قرض دادن وجوه یا سرمایه‌گذاری در آنها ندارند. فقدان سرمایهی کافی، کسب‌وکارهای نوپا را با شکست روبهرو خواهد کرد. ازاینرو لزوم طراحی مدلی برای تسهیل تأمین مالی صنایع کوچک و متوسط ضروری است.
در این تحقیق سعی بر آن داریم تا بر اساس نیازهای خودمان و در چارچوب ساختارهای موجود، روشهایی را برای تسهیل تأمین مالی صنایع کوچک و متوسط ارایه دهیم. نظام مالی موجود کشور به عنوان یک واقعیت پذیرفته شده است و سعی داریم تا در چارچوب این واقعیت و با استفاده از ظرفیتهای آن، روشهایی را برای بهبود وضعیت حمایتی از صنایع کوچک و متوسط طراحی کنیم. مدل پیشنهادی بر محور تشکیل یک تعاونی سلسله مراتبی است که نقش توأم بانک، بیمه و صندوق ضمانت را بازی کرده و به ارایهی خدمات به واحدهای صنعتی کوچک و متوسط میپردازد.
کلمات کلیدی: صنایع کوچک و متوسط، تأمین مالی
1- فصل اول
کلیات تحقیق
1-1. مقدمه
درآمد سرانهی ناخالص ملی ایران کمی بیش از 4‌ هزار دلار است. با این درآمد ایران در بین کشورهای پایینتر از متوسط قرار میگیرد.
در گزارش سال 2010 بانک جهانی، ایران از لحاظ سه شاخص مهم سرمایهگذاری یعنی اخذ اعتبار، حمایت از سرمایهگذار و فعالیت تجاری با نزول نسبت به سالهای قبل به ترتیب در رتبههای 113، 165 و 134 قرار گرفته است. از لحاظ شاخص آغاز کسب‌وکار، با 25 پله صعود نسبت به سال 2009، در رتبهی 48 قرار دارد. در شاخص حمایت از سرمایه‌گذاری، ایران با یک رتبه نزول نسبت به سال 2009، در رتبهی 165 قرار دارد. از لحاظ شاخص کسب مجوزهای لازم برای آغاز کسب‌وکار نیز در جایگاه 141 قرار گرفته که نسبت به سال قبل از آن 22 رتبه صعود داشته است. در مجموع ایران در بین 183 کشور مورد ارزیابی در جایگاه 137 قرار گرفته است[1].
اینها نشاندهندهی آن است که انتظاری جز قرارگرفتن در دستهی کشورهایی با درآمد پایینتر از متوسط نمیتوان داشت.
در نظام مالی ما، طرح تجاری در برخی از موارد تقریباً بیاهمیتترین جزء یک فرآیند تأمین مالی است. در شرایطی که بانکها وثایق سنگین با قدرت نقدشوندگی بالا را به عنوان تضمینی برای ارایهی تسهیلات به واحدهای صنعتی در نظر میگیرند، موفقیت و یا عدم موفقیت طرح تجاری اهمیت چندانی نخواهد داشت. اگر طرح با موفقیت روبهرو شود، تعهدات به موقع پرداخت شده، و اگر شکست بخورد، لطمهای به بانک نمیخورد، چرا که وثیقهی دریافت شده به اندازهی کافی سنگین است.
واقعیت این است که ما کشوری بالقوه ثروتمند و بالفعل فقیریم. منابع زیرزمینی خود را میفروشیم و با آن دوران را سپری میکنیم. بهرهور نیستیم، برای بخش خصوصی بیشتر شعار میدهیم و شاخص حمایت از سرمایهگذاریمان سه از ده است. منابع مالی خود را از طریق کارگروههای ناکارآمد، حیف و میل میکنیم. سلایق شخصی ما، خوشآمدها و بدآمدها گاهی بر نرخ بازگشت طرحهای تجاری و توانایی افرادی که آن را ارایه کردهاند، چربش دارد. ناگاه سیاستهای خود را تغییر میدهیم و هر روز موجی جدید از مشکلات و بحرانها را بسوی بخش خصوصی روانه میکنیم.
در این تحقیق سعی بر آن داریم تا واقعیتها را ببینیم، خود را با سایرین مقایسه کنیم و بر اساس نیازهای خودمان و در چارچوب ساختارهای موجود، روشهایی را برای تسهیل تأمین مالی صنایع کوچک و متوسط ارایه دهیم. نظام مالی موجود کشور به عنوان یک واقعیت، پذیرفته شده است و سعی داریم تا در چارچوب این واقعیت و با استفاده از ظرفیتهای آن، روشهایی را برای بهبود وضعیت حمایتی از صنایع کوچک و متوسط طراحی کنیم.
1-2. اقتصاد کلان و صنایع کوچک
پورتر مینویسد “شکوفایی یک کشور، دیگر در گرو شرایط مناسب اقتصاد کلان نیست، بلکه شرایطی که بر اقتصاد خرد آن کشور حاکم است، نقشی همان قدر مهم دارد. بخش خصوصی و دولتی باید اهمیت این نقش را درک کرده و آن را کانون توجه خود قرار دهند”[2].
رشد و بالندگی صنایع کوچک و متوسط یکی از الزامات رشد اقتصادی و دستیابی به توسعه در کشورهای درحالتوسعه است. پنروز1 در نظریهی اقتصادهای حاشیهای خود، نظریهی اکس و آدرش2 در تحول ساختار تقاضا و همچنین نظریهی الگوی توسعهی خوشهای، همه به نوعی برتری صنایع کوچک را در راه توسعهی اقتصادی کشورها بیان نمودهاند[3]. ازاینرو، هر عملی که جذابیت سرمایهگذاری در این بخش را افزایش دهد و رغبت بیشتری برای بخش خصوصی جهت حضور در این میدان فراهم آورد، میتواند منجر به رشد اقتصادی شود.
جذابیت یک طرح سرمایهگذاری برای سرمایهگذاران به موارد متعددی از جمله موارد زیر بستگی دارد:
* میانگین سود حاصل از سرمایهگذاری
* انواع ریسکهای پیامد سرمایهگذاری

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

* وضعیت گزینههای رقیب (مانند سرمایهگذاری در کالاها، زمین، واسطهگری و… )
دولت به عنوان سیاستگذار اصلی در زمینهی صنعت، وظیفه دارد با اعمال سیاستهایی، زمینهی جذابی را برای سرمایهگذاران فراهم آورد تا ایشان نقدینگی خود را به سمت بازار تولید حرکت دهند، بتوانند صنعت خود را حفظ کنند و یا آن را گسترش دهند. همچنین دولت میتواند با قراردادن سیاستهای تشویقی موضوعی و محلی، سرمایهگذاریها را در موضوعات خاص و یا به سمت مناطق خاص سوق دهد. رابطهی بین دولت و سرمایهگذاران و کارآفرینان را میتوان به یک بازی دو سطحی تشبیه نمود، که در آن دولت با هدف افزایش سطح رفاه عمومی، قواعد بازی را تدوین میکند و مردم در قالب آن قواعد به بازی میپردازند، به گونهای که بتوانند منافع خود را بیشینه کنند. در صورت طراحی قواعد درست از سمت دولت، بیشینه شدن منافع محلی مردم، همراه با افزایش سطح رفاه عمومی خواهد بود.
ابزارهای سیاستگذاری دولتی با کاهش جذابیت گزینههای رقیب، افزایش سود مورد انتظار از سرمایهگذاری در صنایع کوچک و متوسط و کاهش ریسک سرمایهگذاری میتوانند سبب رشد، پایداری و توسعهی صنایع کوچک و متوسط در زمینههای مطلوب برای کشور شوند. از جمله ابزارهای سیاستگذاران اقتصادی، نرخ بهره، مالیات، عوارض و یا انواع حمایتهایی است که به صورت مستقیم و غیرمستقیم از صنایع به عمل میآید. کاهش یا افزایش نرخ بهره بر جذابیت گزینههای رقیب و سرمایهگذاری تولیدی یا خدماتی اثر میگذارد و حمایتهای مالی، بخشودگیهای مالیاتی، اعطای وام و مانند آنها میتواند جذابیت سرمایهگذاری جهت ایجاد، حفظ و یا توسعهی صنایع کوچک و متوسط را افزایش دهد.
ایجاد زیرساختهای مناسب برای تأمین مالی صنایع کوچک و متوسط یکی از ابزارهای دیگر دولت است که میتواند با استفاده از آن، نرخ بازگشت سرمایهگذاری در طرحهای تولیدی را افزایش دهد و مهمتر از آن، سبب کاهش ریسکهای سرمایهگذاری شود.
از مهمترین زیرساختهای تأمین مالی، بازارها و نهادهای مالی هستند. سیاستهای حمایتی دولتی معمولاً از طریق این نهادهای مالی دنبال میشوند. در این تحقیق، با توجه به ساختار سیاسی، اداری و مالی کشور ایران و آسیبشناسی روشهای جاری تأمین مالی در نظام مالی ایران، طرحی جامع برای حمایت مالی از واحدهای صنعتی کوچک و متوسط ارایه خواهد شد. در این راستا، علاوه بر بهرهبرداری از منابع کتابخانهای و بررسی ادبیات تأمین مالی در خارج از ایران، از روش تحقیق پرسشنامه برای ارزیابی مشکلات و راهحلهای برونرفت از آنها، توسط واحدهای صنعتی در حال فعالیت در استان اصفهان استفاده شده است.
1-3. ضرورت موضوع
ضرورت طراحی مدلی چابک و کارآمد برای تأمین مالی صنایع کوچک و متوسط را در دو مورد میتوان جستجو نمود:
1. اجرای کارآمد سیاستهای اصل 44 قانون اساسی؛
2. اثرات بحران مالی بر صنایع کوچک و متوسط و کمک به کاهش ریسک سرمایهگذاری بخش خصوصی.
به دنبال جهتگیریهای جدید اقتصادی نظام جمهوری اسلامی ایران، بر مبنای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، توجه به حضور بخش خصوصی در اقتصاد به صورت چشمگیری افزایش یافته است. در این بین، با توجه به قدرت سرمایهگذاری و ریسکپذیری بخش خصوصی، ایجاد و کمک به رشد صنایع کوچک و متوسط خصوصی، یکی از راهکارهای حضور پررنگ این بخش در اقتصاد ایران است.
رشد بخش خصوصی در اقتصاد کشور، یک امر دستوری نیست بلکه نیازمند ساختارهایی است که بتواند توجیهکنندهی حضور و سرمایهگذاری این بخش باشد. بایستی محیط کسبوکار بهگونهای آماده شود که بخش خصوصی بتواند با سرمایهگذاری در صنایع کوچک و متوسط، سود سرمایهگذاری بالاتری نسبت به گزینههای سرمایهگذاری رقیب به دست آورد و از آن مهمتر، مجبور به تحمل ریسک سرمایهگذاری زیادی نباشد. بروز بحرانهای مالی، نظیر آنچه که امروز اقتصاد تمامی کشورهای دنیا را تحت تاثیر قرارداده است، به خوبی بیانگر نیاز به محیطی حمایتی برای کاهش ریسکهای سرمایهگذاری و از جمله ریسکهای محیطی است.
ریسکهای سرمایهگذاری بسیار متنوع هستند. تغییرات نرخ برابری ارزها، تورم، نوسانات قیمتهای جهانی مواد اولیه، عدم دریافت به موقع وجوهات برنامهریزی شده (مانند وصول نشدن چک مشتریان)، اجبار برای خرید نقدی و فروش قسطی، انواع حوادث زیستمحیطی و اتفاقات کارگری تنها بخشی از ریسکهایی هستند که هر طرح سرمایهگذاری یا صنعت مشغول به کاری را تهدید میکنند. این ریسکها علاوه بر آثار معمول خود بر صنایع، شانس شکست طرحهای سرمایهگذاری را افزایش میدهند و سبب کاهش تمایل مؤسسات مالی جهت ارایهی حمایتهای مالی به اندازه، در وقت درست و با فرآیندی چابک میشوند. فقدان سرمایهی کافی، کسب‌وکارهای نوپا را به سوی شکست سوق میدهد و بدین ترتیب جذابیت سرمایهگذاریهای صنعتی برای بخش خصوصی کاهش مییابد.
در صورتی که راهکار مناسبی برای بیمهی ریسکهای کسبوکار وجود داشته باشد، استقبال بخش خصوصی برای حضور مثبت در اقتصاد کشور افزایش مییابد. انواع ابزارهای مالی و روشهای تأمین مالی گزینههایی برای پوشش برخی از این ریسکها هستند. روشهای تأمین مالی، نه تنها ابزاری برای پوشش برخی ریسکهای کسب و کار هستند، بلکه عاملی مهم برای افزایش سودآوری طرحهای کسبوکار نیز میباشند.
در این برههی زمانی، با توجه به خواست نظام برای اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی و تجربهی بحران مالی جهانی، و در شرایطی که مشکل کمبود نقدینگی یکی از جدیترین مشکلات صنایع کوچک و متوسط است، تدبیر مسیری هموار و چابک برای تأمین مالی آنها نقشی اساسی در حفظ و بالندگی صنایع موجود و افزایش حضور بخش خصوصی برای ایجاد صنایع کوچک و متوسط، افزایش ثروت ملی و رفاه عمومی است.
با توجه به اینکه که نظام تأمین مالی در کشور فاقد عناصر و امکانات لازم برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار است، طراحی مدلی چابک برای پاسخگویی بهموقع و کافی به نیاز این صنایع، بدون افزایش ریسک مؤسسات مالی، یک ضرورت جدی برای توسعهی اقتصاد ملی است.
1-4. مفاهیم و تعاریف اصلی
در ادامه تعاریف مهم مورد استفاده در این پژوهش، شامل واحدهای صنعتی کوچک و متوسط، نظام مالی، تأمین مالی و انواع روشهای تأمین مالی آمده است.
1-4-1. صنایع کوچک و متوسط
تعریف واحدی در مورد صنایع کوچک و متوسط3 در بین کشورهای مختلف جهان و حتی بین مراجع مختلف تصمیمگیری در ایران وجود ندارد. هر کشوری بسته به توسعهی اقتصادی و شرایط اجتماعی خود، تعریف خاصی برای SMEها ارایه داده است. برخی از کشورها از شاخصهایی نظیر تعداد کارکنان یک واحد صنعتی، میزان سرمایهگذاری، مجموع دارائیها، میزان فروش و ظرفیت تولید در تقسیمبندی صنایع خود استفاده می‌کنند، ولی در این بین عمومی‌ترین شاخص مورد استفاده کشورها، تعداد کارکنان صنایع است[4]. تعاریف مختلف از صنایع کوچک و متوسط در کشورهای مختلف، در جدول 1-1 ارایه شدهاند.
جدول 1-1- مقایسه تعریف صنایع کوچک و متوسط در کشورهای مختلف
نام کشورگروه فعالیتشاخصصنایع بسیار کوچکصنایع کوچکصنایع متوسطژاپنصنعت، معدن و حمل و نقلسرمایهکمتر از 100 میلیون ینکارکنانتا 300 نفرعمده فروشیسرمایهکمتر از 30 میلیون ینکارکنانتا 100 نفرخرده فروشی و صنایع خدماتیسرمایهکمتر از 10 میلیون ینکارکنانتا 50 نفرکاناداتولیدکارکنانکمتر از 100 نفرتا 500 نفرفروش5 تا 20 میلیون دلار کاناداسایر بخش هاکارکنانکمتر از 50 نفرتا 500 نفرفروش5 تا 20 میلیون دلار کاناداآمریکاهمه بخش هاکارکنانکمتر از 500 نفراتحادیه اروپا
(از ابتدای سال 2005)همه بخش هاکارکنانتا 10نفرتا 50 نفرتا 250 نفرمعاملاتکمتر از 2 میلیون یوروکمتر از 10 میلیون یوروکمتر از 50 میلیون یوروداراییکمتر از 2 میلیون یوروکمتر از 10 میلیون یوروکمتر از 43 میلیون یوروکره جنوبیصنعت، معدن و حمل و نقل کارکنانتا 300 نفرساختمانکارکنانتا 200 نفرتجارت و سایر فعالیت های خدماتیکارکنانتا 20 نفراسترالیاخدماتکارکنانکمتر از 20 نفر20 تا 499 نفرتولیدکارکنانکمتر از 100 نفر100 تا 599 نفرمالزیکارکنانکمتر از 5 نفربین 5 تا 50 نفر51 تا 150 نفرفروش سالیانهکمتر از 250 هزار رینگیت250 هزار تا 10 میلیون رینگیت10 تا 25 میلیون رینگیتپاکستانکارکنان10 تا 35 نفر36 تا 99 نفردارایی2 تا 20 میلیون روپیه21 تا 100 میلیون روپیهفروش ناخالص سالیانه2 تا 20 میلیون روپیه21 تا 100 میلیون روپیه در ایران نیز تعاریف مختلفی از صنایع کوچک و متوسط توسط مراجع ذیربط ارایه شده است. نقطه مشترک تمامی این تعاریف، در نظر گرفتن شاخص تعداد کارکنان برای دستهبندی صنایع است. برخی از تعاریف ارایه شده توسط مراجع مختلف ذیربط در ایران، در جدول 1-2 نشان داده شده است[5].
جدول 1-2- تعاریف مختلف ارایه شده از SME در ایران
مرجع تعریفصنایع کوچکصنایع متوسطصنایع بزرگبانک مرکزیکمتر از 10 نفر_بیش از 10 نفروزارت صنایع و معدن، سازمان صنایع کمتر از 50 نفربین 50 تا 150 نفربیش از 150 نفروزارت جهاد کشاورزیکمتر از 50 نفربین 50 تا 150 نفربیش از 150 نفروزارت تعاونکمتر از 15 نفر1-4-2. نظام مالی
یک نظام مالی مجموعهای از ابزارها، بازارها، نهادها و قوانین مالی برای انجام فعالیتهای مالی و مبادله ریسک و دارایی است[6]. هدف عمده نظام مالی، فراهم سازی وسیله مبادله و تسهیل فرآیند قرضگیری و وامدهی بین آحاد اقتصاد دچار کمبود و مازاد مالی میباشد. این اهداف به سهم خود سبب ارتقا کارایی اقتصادی و بهبود استفاده از منابع جامعه خواهد شد؛ که در نهایت، منجر به افزایش حجم سرمایه در سطح کلان، و به تبع آن، افزایش استاندارد زندگی میشود. در نهایت میتوان گفت هدف یک نظام مالی تخصیص بهینه منابع مالی، جهت کمک به رشد اقتصادی و افزایش سطح رفاه عمومی است[7].
1-4-3. تأمین مالی
تأمین مالی به معنای فراهمآوری سرمایه (وجوه) برای یک پروژه، یک شخص، یک کسبوکار یا هر نوع مؤسسه دولتی وخصوصی میباشد[8].
1-4-4. انواع روشهای تأمین مالی
روشهای تأمین مالی را از دیدگاههای مختلف میتوان دستهبندی نمود. از دید مدت زمان، روشهای تأمین مالی به دو دستهی کوتاهمدت4 و بلندمدت5 تقسیم میشوند. از دید محل منبع تأمینکننده، روشهای تأمین مالی به دو دستهی داخلی6 و خارجی7 تقسیم میشوند. از دید سرفصلهای حسابداری، روشهای تأمین مالی به دو دستهی روشهای مبتنی بر بدهی و مبتنی بر سرمایه تقسیم میشوند. از لحاظ زمان ابداع روشهای تأمین مالی نیز، میتوان آنها را به دو دسته روشهای سنتی و جدید تقسیم نمود.
1. وام
یکی از مهمترین انواع روشهای تأمین مالی، وام است. منظور از وام، دریافت مبلغی و بازپرداخت تدریجی آن طی یک دورهی زمانی و با یک نرخ بهرهی مشخص است. در کشور ما، بسیاری از افراد تنها با وام به عنوان یک روش تأمین مالی آشنا هستند و با توجه به مشخصات نظام مالی ایران، وام پرکاربردترین ابزار صنایع، بخصوص صنایع کوچک و متوسط است. انواع وام مورد استفادهی صنایع کوچک و متوسط را میتوان به دو دستهی وامهای بانکی و تسهیلات سایر نهادهای مالی تقسیم کرد. در ادامه به بررسی انواع وامها میپردازیم.
الف. وامهای بانکی
تسهیلات بانکی در دو نوع اصلی کوتاهمدت و بلندمدت هستند. وامهای کوتاهمدت بانکی به معنای دریافت وجوه مورد نیاز از بانکها و پسدادن اقساطی آن در طی زمانی کمتر از یکسال است. این روش رایجترین وام تجاری و قابل استفاده برای تمامی واحدهای اقتصادی است[9].
این وجوه معمولاً برای پرکردن حساب سرمایهیدرگردش، برای تأمین مالی خرید موجودی بیشتر، افزایش تولید، تأمین مالی فروش اعتباری و یا بهرهگیری از تنزیل نقدی به کار میروند[9].
صنایع کوچک و متوسط در کشورهای مختلف جهان از وامهای کوتاهمدت برای تأمین مالی استفاده میکنند. میزان استفاده از وامهای کوتاهمدت در چند کشور در شکل 1-1 نشان داده شده است[10].

شکل 1- 1- آمار استفاده از وامهای کوتاهمدت در برخی از کشورها
وامهای میانمدت و بلندمدت برای مدت یکسال یا بیشتر ارایه میگردند و معمولاً برای افزایش سرمایهی ثابت به کار میروند. بانکها این وامها را برای راهاندازی و آغاز به کار یک کسبوکار، ساخت یک کارخانه، خرید املاک و تجهیزات و تأمین وجوه برای دیگر سرمایهگذاریهای بلندمدت اعطا میکنند. بازپرداخت این وامها معمولاً ماهیانه یا فصلی انجام میشود[9].
میزان استفادهی صنایع کوچک و متوسط از وامهای بلندمدت در بلژیک 57%، آلمان 56% و در دانمارک50% است[10].
ب‌. تسهیلات سایر نهادهای مالی
به‌جز بانک‌ها، نهادهای مالی دیگری چون شرکت‌های سرمایه‌گذاری، مؤسسات اعتباری غیربانکی و صندوق‌های قرض‌الحسنه و بازنشستگی نیز می‌توانند در نقش اعطاکنندهی وام ظاهر شوند. شرایط و ضوابط حاکم بر عملکرد هر یک از این نهادها متفاوت است، ولی فرآیند تصمیم‌گیری در همهی آن‌ها مشترک و بر اساس ریسک اعتباری شرکت وام‌گیرنده و تحلیل صورت‌های مالی آن و همچنین تحلیل اقتصادی پروژه است.
2. لیزینگ
لیزینگ عبارت است از یک رشته فعالیت‌های اعتباری تخصصی مبتنی بر روش اجاره که در آن نوعی قرارداد یا توافق میان طرفین، اجاره‌دهنده و اجاره‌کننده، اعم از شخص حقیقی یا حقوقی منعقد میشود. در این نوع قرارداد اجارهکننده حق استفاده از کالای سرمایهای یا مصرفی بادوام را در مقابل پرداختهای دورهای به اجارهدهنده خواهد داشت[11].
نسبت حجم عملیات لیزینگ به تولید ناخالص داخلی یکی از شاخص‌های اندازه‌گیری حجم لیزینگ در بازار سرمایه است. این شاخص در ایران 2/0% و یکی از پایینترین نسبتها در بین کشورهای دنیا است. این نسبت در استونی، که دارای رتبهی اول است، ترکیه و عربستان سعودی بهترتیب 263، 60 و 43 برابر ایران است[12].
در همین حال، لیزینگ یکی از روشهای اصلی تأمین مالی برای صنایع کوچک و متوسط در کشورهای مختلف است. میزان استفادهی شرکتهای کوچک و متوسط از لیزینگ در برخی از کشورها در شکل1-2 نشان داده شده است[10].
به دلیل گستردگی دامنهی صنعت لیزینگ در جهان و نوآوریها و تکنیکهای عملیاتی گوناگون، این صنعت در زمینههای مختلفی کاربرد یافته و شامل انواع و روشهای متعددی است. در این بخش به اختصار به چند روش اشاره میشود.

شکل 1-2- آمار استفاده از لیزینگ در چند کشور
الف. لیزینگ عملیاتی8
لیزینگ عملیاتی قدیمیترین و سادهترین شیوهی عملیات لیزینگ است که براساس آن، قرارداد با مستأجر (متقاضی) صرفاً به قصد بهرهبرداری و برخورداری از حق انتفاع کالا(مورد اجاره) منعقد میگردد و در پایان مدت قرارداد، مورد اجاره عیناً به موجر مسترد میگردد. در این نوع لیزینگ معمولاً 100 درصد بهای مورد اجاره توسط موجر تأمین میگردد. مدت قرارداد در این نوع لیزینگ از عمر اقتصادی مورد اجاره کوتاهتر میباشد. قراردادهای مربوط به لیزینگ عملیاتی قابل فسخ از جانب اجارهکننده است. در این نوع لیزینگ ارزش خالص فعلی مجموع مبالغ پرداخت شده، کمتر از بهای مورد اجاره است. در لیزینگ عملیاتی هزینههایی مانند تعمیرات و نگهداری و بیمه برعهدهی اجارهدهنده میباشد که بخشی از این هزینهها را میتوان در مبلغ پرداختی اجارهکننده منظور نمود. لیزینگ عملیاتی به طور گسترده درمورد تجهیزاتی که در معرض تغییرات سریع تکنولوژی قرار دارند، ازجمله زیردریایی، هواپیما و ماشینآلاتی که عمر اقتصادی طولانی دارند، انجام میگیرد[13].
ب. لیزینگ مالی9 یا سرمایهای10
در این شیوهی لیزینگ، مورد اجاره عموماً در انتهای مدت قرارداد توسط اجارهکننده خریداری میشود. برخلاف لیزینگ عملیاتی، مدت قرارداد در این نوع لیزینگ میتواند برابر با عمر اقتصادی مورد اجاره باشد و قرارداد معمولاً قابل فسخ نمیباشد. این نوع لیزینگ مشابهت کامل با عقد اجاره به شرط تملیک، مندرج در قانون عملیات بانکی بدون ربا در کشور ما دارد و تنها تفاوت آن شرط اختیار خرید در لیزینگ سرمایهای است. در این شیوه، اجارهکننده مواردی مانند نوع، مدل و سایر ویژگیهای مورد اجاره را تعیین میکند و همچنین درمورد مسایلی چون قیمت، زمان و نحوهی پرداخت با تأمینکنندگان مذاکره میکند[13].
در لیزینگ مذکور، هزینههای مربوط به تعمیرات و نگهداری و بیمه توسط اجارهکننده پرداخت میشود. ارزش خالص فعلی مجموع مبالغ پرداختشده میتواند معادل بهای تمامشدهی مورد اجاره باشد. ازسوی دیگر ارزش باقیماندهی مورد اجاره که پیشبینی شده تا در انتهای مدت قرارداد توسط اجارهکننده پرداخت شود، مبلغی نمادین است[13].
این نوع عملیات لیزینگ در نوع خود یکی از پیشرفتهترین شیوههای لیزینگ در جهان محسوب میشود که امروزه به دلیل ماهیت آن از لحاظ پیشبینی، امکان تملیک مورد اجاره توسط مستأجر (متقاضی) گستره وسیعی از مبادلات اعتباری را در برگرفته است.
دو نوع مهم از لیزینگ سرمایهای به شرح زیر است:
1. روش لیزینگ اهرمی یا اجارهی اعتباری سهجانبه11
این نوع لیزینگ، توافقی سه جانبه بین موجر، مستأجر و قرضدهنده است. در این نوع لیزینگ قرضدهنده یا شرکت لیزینگ، منابع لازم برای اجارهی اهرمی را تأمین مینماید و با استفاده از منابع مالی یاد شده، اقلام مورد تقاضا را در چهارچوب قراردادهای ویژه به متقاضیان واگذار مینماید. ماهیت این شیوه از عملیات لیزینگ بهگونهای است که قراردادهای مربوط به آن به صورت سه جانبه منعقد و مبادله میگردد[11].
2. روش لیزینگ فروش و اجاره مجدد 12
براساس این روش، متقاضیان به منظور تأمین نقدینگی مورد نیازشان، ماشینآلات یا تجهیزات متعلق به خود را به شرکت لیزینگ میفروشند و شرکت لیزینگ مجددا همان کالا را در قالب قرارداد اجارهی اعتباری به متقاضی واگذار مینماید. بدین ترتیب، ضمن تأمین نقدینگی مورد نیاز متقاضی، در پایان قرارداد مجدداً مالکیت مورد اجاره به فروشندهی آن تعلق خواهد یافت[11].
3. اوراق قرضه
اوراق قرضه اسنادی است که طبق آن صادرکنندهی اوراق به خریدار بدهکار میشود. انتشار اوراق قرضه یکی از روشهای تأمین مالی است که هم کوتاهمدت و هم بلندمدت محسوب میشود. این اوراق را میتوان از طریق یک بانک واسط، به صورت بینام یا بانام و بدون وثیقه یا با وثیقه منتشر کرد. بانک واسط بهرهی اوراق را در فواصل زمانی معین و مبلغ کل اوراق قرضه را در زمان سررسید به خریداران پرداخت میکند. بهواسطهی پرداخت بهره، این روش تأمین مالی جزء روشهای غیرشرعی و غیرقابلاستفاده در بانکداری اسلامی دستهبندی میشود[14].
از آنجا که اوراق قرضه نه تنها در فرآیند تأمین مالی به کار میروند، بلکه ابزاری مهم برای اعمال سیاستهای پولی از طریق عملیات بازار باز13، با خرید اوراق قرضه دولتی بوسیله بانک مرکزی، هستند، بدیلهایی برای آن در نظام بانکداری اسلامی طراحی شده است که از آنجمله میتوان به اوراق مشارکت اشاره نمود[14].

4. اوراق مشارکت
اوراق مشارکت همان اوراق قرضه است، که مطابق قانون بانکداری اسلامی منتشر میشود. ماهیت حقوقی اوراق مشارکت بر پایهی عقد مشارکت مدنی14 است.
در نظام‌ مشارکت، صاحب‌ پس‌انداز به‌ جای‌ دادن‌ قرض دادن‌ و گرفتن‌ بهره، کل‌ یا بخشی‌ از سرمایهی مورد نیاز مؤ‌سسهی‌ منتشرکننده‌ را تأمین میکند و بر اساس‌ توافق‌ با کارفرما، در سود و زیان‌ آن‌ شریک‌ می‌شود. در پایان‌ هر دورهی‌ مالی، پس‌ از کسر هزینه‌ها، سود به‌ دست‌ آمده‌ بر حسب‌ نسبت‌هایی‌ که‌ در قرارداد توافق‌ شده، بین‌ صاحب‌ سرمایه‌ و عامل‌ اقتصادی‌ (کارفرما) تقسیم‌ می‌شود[14].
اوراق مشارکت معمولاً‌ سودهای‌ متغیری‌ را موجب‌ می‌شوند و از آنجا که‌ بر مبنای‌ مضاربه15‌ یا شراکت‌ هستند، سود معینی را ضمانت‌ نمی‌کنند. با توجه به تعریف اوراق مشارکت و جایگزینی مفهوم سود علیالحساب به جای سود قطعی، مشکل شرعی اوراق قرضه برای اوراق مشارکت وجود ندارد[14].
این‌ نظام‌ می‌تواند در شکل‌ سادهی دو یا چند نفر شریک‌، در مؤ‌سسهی‌ اقتصادی‌ کوچکی‌ نمایان‌ شود و می‌تواند در قالب‌ شرکت‌های‌ سهامی‌ عام‌ در سطح‌ گسترده‌ مطرح‌ باشد. از سوی‌ دیگر، این‌ نظام‌ می‌تواند به‌صورت‌ مستقیم‌ و با مشارکت‌ صاحبان‌ سرمایه‌ شکل‌ گیرد و همچنین می‌تواند از طریق‌ واسطه‌های‌ مالی‌ چون‌ بانک‌های‌ عمومی، تخصصی، و شرکت‌های‌ سرمایه‌گذاری‌ نیز سازماندهی‌ شود[14].
5. صکوک
واژه صکوک برگرفته از واژه چک، به معنای ورقهی بهادار است که در زبان عربی صک خوانده میشود و جمع آن یعنی اوراق، صکوک نامیده میشود و منظور از آن حواله، سفته، سند و به طور کلی هر چیزی است که بیانکنندهی هرگونه تعهد و اقرار باشد[15].
کمسیون اوراق بهادار مالزی، صکوک را سند یا گواهی که نشاندهندهی ارزش یک دارایی است، تعریف میکند. در تعریف مؤسسهی حسابداری و حسابرسی مؤسسات مالی اسلامی، صکوک عبارت است از گواهینامههایی با ارزش مساوی، رسید ارزش گواهینامه و استفاده از آن طبق برنامه، حق مالکیت عمومی سهام یا داراییهای قابل لمس، خدمات یا سهام طرحی خاص یا سهام یک فعالیت سرمایهگذاری خاص[16].
صکوک یک نوع اوراق بهادار با پشتوانهی مالی است که خود دارای ارزش است و نمیتواند براساس فعالیتهای سفتهبازی و سوداگرانه و در واقع فعالیتهایی که بدون خلق ارزش و کار صورت میگیرند، سودآوری داشته باشد. رشد و توسعه بازار صکوک در چند سال اخیر، عمدتاً به دلیل نقش آن در کنترل نقدینگی مطرح شده است، چرا که مدیریت نقدینگی به عنوان یکی از ارکان اساسی در جهت گسترش بانکداری و توسعه بازارهای مالی اسلامی در نظر گرفته میشود[16].
هم اکنون در بازارهای جهانی شاهد روند فزآیندهی استفاده از اوراق بهادار “صکوک” هستیم، به طوری که برخی از کشورهای غربی برای جذب منابع کشورهای اسلامی، اوراق بهادار صکوک را که فاقد هرگونه شبههی ربوی است، منتشر و برای پروژههای سرمایهگذاری خود از آن استفاده میکنند. در حقیقت صکوک نوعی گواهی سرمایهگذاری مشاع و به معنای “اوراق بهادار مهروموم شده” است
اوراق بهادار صکوک منابع مالی را با پشتوانهی ترازنامه و داراییهای فیزیکی شرکتهای خاص را جذب میکنند.
6. عاملیت16
یک روش تأمین منابع مالی، عاملیت یا فروش حسابهای دریافتنی است. عاملیت فرآیندی است که یک شرکت حسابهای دریافتنی خود را به یک عامل17 میفروشد[17]. روال کار بدین ترتیب است که شرکت فروشنده، در صورت فروش محصولات یا خدمات خود به صورت غیر نقدی، یک نسخه از قرارداد یا فاکتور را به شرکت فاکتورینگ ارسال میکند و شرکت عامل مسئولیت وصول حسابها را به عهده میگیرد. این شرکتها گاهی به عنوان دایرهی اعتبارات شرکتهای کوچک، ارزیابی اعتبار مشتریان را نیز انجام میدهند و ریسک مطالبات مشکوک الوصول و لاوصول را قبول میکنند[18].
شرکتهای عامل میتوانند کارهای اداری را انجام دهند، گزارشهای مورد نیاز شرکتها را تهیه کنند، ضمانتنامههای اعتباری ارایه دهند و دریافتنیهای سررسید گذشتهی شرکتها را خریداری کنند[17].
حقالزحمه خدمات عاملین در اروپا و آمریکا به طور متوسط یک تا دو درصد ارزش ناخالص دریافتنیها بابت خدمات و ضمانتنامهها است. این حقالزحمه با توجه به نوع فعالیت، بخش اقتصادی، صنعت و اندازه شرکت متغیر است[17].
اگرچه به لحاظ تاریخی عاملیت اولین بار در مونترال کانادا و در صنعت نساجی و پوشاک مطرح شد، ولی امروز در بسیاری از کشورها و در تمام صنایع رایج است. امروزه در بسیاری از کشورها، حتی شرایط برای حضور بانکها به عنوان عامل، مهیا شده است.
7. Overdraft
Overdraft هنگامی اتفاق میافتد که مبلغ درخواستی از یک حساب بانکی بیش از موجودی آن باشد. در این صورت یک بالانس منفی در موجودی به وجود میآید که به این مفهوم Overdrawn میگویند. اگر توافقی از پیشتعیینشده برای حمایت و پوشش Overdraft با بانک وجود داشته باشد، و مقدار این Overdrawn در بازهی مورد توافق با بانک باشد، بانک این مقدار را تأمین کرده و بهرهای با نرخ توافق شده، به این پول تعلق میگیرد.
بدین ترتیب به جای آنکه شرکتها پس از دریافت یک وام اولیه اقدام به خرید ماشینآلات و تجهیزات یا هر هزینهی دیگری بکنند و بدین ترتیب مدتی بدون استفاده مناسب از وام، بهرهی آن را بپردازند، دقیقاً در زمان مورد نیاز از تسهیلات بانک استفاده میکنند.
صنایع کوچک و متوسط در کشورهای مختلف از این روش برای تأمین مالی خود استفاده میکنند. شکل1-3 میزان استفاده برخی از کشورها از این روش تأمین مالی را نشان میدهد[10].

شکل 1-3- آمار استفاده از Overdraft در چند کشور نمونه
8. تسهیلات مالی تجاری18
Trade Finance به معنای پشتیبانی و تأمین مالی تجارت و مبادلات بین‌المللی، یکی از روش‌های رایج و مورد استفاده برای واردات و یا صادرات کالاهای مختلف است. با توجه به این‌که شرکت مجری یک طرح ممکن است مایل باشد قسمتی از تجهیزات و اقلام مورد نیاز را از خارج از کشور وارد نماید، لذا می‌تواند از تسهیلات Trade Finance برای واردات این ادوات استفاده کند.
یکی از ابزارهای مورد استفاده در روش Trade Finance اعتبار اسنادی است.
اعتبار اسنادی19 یا اعتبارنامهی اسنادی20 به‌عنوان یک روش دریافت و پرداخت ارز، در جریان صادرات و واردات است. این روش هم در بازرگانی داخلی و هم در بازرگانی خارجی کاربرد دارد[19]. در کشور ما LC عمدتاً در بازرگانی خارجی و به‌ویژه برای پرداخت ارز لازم برای واردات مورد استفاده قرار می‌گیرد.
مشخصهی بسیار مهم LC کاهش ریسک طرفین معامله (صادرکننده و واردکننده) است. صادرکننده، ارز حاصل از صادرات را به جای واردکننده، از بانک گشآینده طلب می‌کند. به عبارتی بانک گشآیندهی اعتبار21، اعتبار خود را جایگزین اعتبار واردکننده‌ کرده، به این ترتیب مهم‌ترین ریسک صادرکننده (ریسک عدم پرداخت بهای اجناس) به بانک گشآیندهی اعتبار منتقل می‌شود و از سوی دیگر بزرگ‌ترین ریسک واردکننده که دریافت سالم و تمام و کمال کالا است، نیز مرتفع می‌شود. در واقع وجه کالا زمانی به صادرکننده مسترد می‌گردد، که واردکننده، اسناد تحویل را به بانک عامل خود (گشآیندهی اعتبار) تحویل داده باشد[19].
9. اعتبار تجاری22
اعتبار تجاری به معنای دریافت کالا و پرداخت وجه آن با فاصله زمانی است. این روش میتواند به عنوان عامل بسیار مهمی در فراهمکردن سرمایه برای مشاغل باشد، چراکه اگر به طرز صحیحی به کار گرفته شود نیاز به سرمایه جهت سرمایهگذاری را کاهش میدهد[9]. این روش قابلیت استفاده برای کلیه واحدهای اقتصادی دارد.
سهولت دسترسی، نداشتن هزینه، عدم نیاز به وثیقه و عدم سختگیری طلبکاران از مزایای استفاده از این روش است. از معایب این روش میتوان به متورم شدن حسابهای پرداختی، از دست رفتن تخفیف نقدی و کاهش درجهی اعتباری واحد اقتصادی اشاره نمود[9].
10. تأمین منابع از خارج
سرمایهگذاری خارجی به دو شکل مستقیم و غیرمستقیم امکانپذیر است.

دسته بندی : پایان نامه ها

پاسخ دهید