گفتار اول – تعاریف………………………………………………………………………………………………………………………..86
گفتار دوم – عناصر متشکله جرم خیانت در امانت……………………………………………………………………………………..88
گفتار سوم – تاثیرگذاری اسناد سجلی جعلی در وقوع خیانت در امانت…………………………………………………………….92
گفتار چهارم – حیثیت عمومی جرم خیانت در امانت و تاثیر گذشت شاکی………………………………………………………..94
گفتار پنجم – تعدد مادی و کیفیات مخففه در جرم خیانت در امانت با استفاده از جعل اسناد سجلی………………………….95
مبحث چهارم – صدور چک پرداخت نشدنی………………………………………………………………………………….95
گفتار اول – تعاریف………………………………………………………………………………………………………………………..96
گفتار دوم – موارد کیفری عدم پرداخت وجه چک…………………………………………………………………………………….97
گفتار سوم – عناصر متشکه جرم صدور چک پرداخت نشدنی……………………………………………………………………….97
گفتار چهارم – تاثیر اسناد سجلی جعلی در جرم صدور چک پرداخت نشدنی…………………………………………………….99
گفتار پنجم – تعدد مادی جعل اسناد سجلی و خیانت در امانت……………………………………………………………………100
گفتار ششم – مصادیق تعدد معنوی در جرم خیانت در امانت………………………………………………………………………100
نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………102
فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………………………………….107
چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………110
چکیده :
اسناد سجلی مدارکی هستند که برای احراز هویت و شناسایی افراد به کار می روند و دلیل ممیزه اشخاص از یکدیگرند که شامل: سند ولادت و وفات، دفتر ثبت کل وقایع، دفتر حق تقدّم نام خانوادگی، شناسنامه و کارت شناسایی ملی می باشد. با وضع قوانین و لزوم برقراری نظمِ اجتماعی، تعیین دقیق جایگاه هر فرد در جامعه و برخورداری از حقوق و تکالیف، مستلزم این است که افراد، ویژگی های شخصی و منحصر به فردی داشته باشند که آنها را از یکدیگر متمایز سازد. امروزه عمدتاً هر شخص طبیعی از طریق اقامتگاه، نام و نام خانوادگی، و اسناد ثبت احوال از دیگران تمییز داده می شود. لذا این اسناد پایه و اساس صدور سایر مدارک قرار گرفته و ارائه و استفاده از بسیاری خدمات ضروری دولتی و غیر دولتی نیز مبتنی بر همین اسناد صورت می گیرد به همین لحاظ اسناد سجلی از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و مورد توجه مرتکبین جرایم گوناگون خصوصاً جرایم علیه اموال( کلاهبرداری ، سرقت ، خیانت در امانت و چک پرداخت نشدنی ) قرار می گیرد و مرتکبین جرایم مذکور با جعل اسناد سجلی و با سوء استفاده از عملکردهای این اسناد به اهداف مجرمانه خود نائل می شوند. لذا هدف از انجام این تحقیق، شناسایی پدیده های مختلف ناشی از جعل اسناد سجلی و تحلیل آن پدیده ها به منظور پیشگیری از وقوع جرایم است. روش پژوهش بصورت تحلیلی ـ کتابخانه ای و از طریق فیش برداری از کتب ، مجلات و نوشتارها، سایت های حقوقی و جمع آوری و بررسی آنها، کسب نظر اساتید دانشگاهی و عندالاقتضاء حوزوی و نیز مراجعِ دخیل در امور حقوقی بوده است.
واژگان کلیدی : اسناد سجلی، جعل، استفاده از سند مجعول، کلاهبرداری، سرقت، خیانت در امانت، چک پرداخت نشدنی .
فصل اول
کلیات تحقیق
مقدمه :
با افزایش روزافزون جمعیت و گسترش جوامع بشری، صدور اسناد سجلی جهت شناسایی افراد جامعه و به منظور برخورداری همه مردم از حقوق و تکالیف اجتماعی و برقراری نظم و امنیت اجتماعی، از اقدامات اساسی و اولیه هر جامعه می باشد. استحکام روابط اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی یک کشور اقتضاء مینماید که تبادلات و مبادلات فی مابین افراد جامعه، مطمئن و قابل اعتماد در چارچوب قانون و بهدور از هرگونه خدعه و تزویر باشد و این امر از جمله منوط به آن است که نوشتهها و اسنادی که با اهداف گوناگون بین آنها رد و بدل میگردد از صحت و اصالت لازم برخوردار باشد. اسناد سجلی به عنوان ام الاسناد و مبنای شناسایی و احراز هویت افراد در جامعه، همواره در صف مقدم تعرض بوده و ابزار کارآمد برای مرتکبان جرایم است تا با جعل این اسناد و پنهان نمودن هویت خود، با هویتی جعلی اقدام به انجام جرایم متعدد نمایند. بنابراین تعرض به یک سند هویتی مثل شناسنامه نه تنها تعرض به حقوق صاحب آن و افراد دیگری که قربانی اعمال بزهکارانه می‌شوند محسوب می‌شود ، بلکه به لحاظ سلب اعتماد و اطمینان و اخلال در نظم و آسایش عمومی‌جامعه ، اجتماع نیز از آن متضرر می شود هرچند که جامعه با وضع قوانین کیفری درصدد مبارزه بر آمده و در این خصوص پیش بینی های لازم تا حدودی در قوانین کشور صورت گرفته است لیکن با وجود وضع قوانین کیفری، باز هم شاهد ارتکاب چنین جرایمی‌هستیم و به نظر می‌رسد که تنها مجازات کافی نبوده و توجه مضاعف به شناسایی علل وقوع آن و اقدامات پیشگیرانه و اتخاذ تدابیر اصولی و علمی‌ و منطقی را می‌طلبد .با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه ، می‌توان از وقوع جعل در اسناد و همچنین بکارگیری سند مجعول و به دنبال آن وقوع انواع مختلف جرایم علیه اموال جلوگیری کرد به همین منظور ابتدا باید پدیده ها و جرایم ناشی از جعل اسناد سجلی را شناسنایی نمود تا بتوانیم علل وقوع آن پدیده ها را ، مورد مطالعه قرار دهیم .
مبحث اول – نوع تحقیق
توصیف مناسب پدیده های ناشی از جعل اسناد سجلی ، می تواند برای تحلیل به انسان ها دید شفافی بدهد و به تبع آن تحلیل روابط بین پدیده های مختلف میتواند نقش بسزایی در پیشگیری از جرایم داشته باشد . با عنایت به اینکه در این تحقیق سعی شده به شناسایی، تعریف و تشریح جرایم ناشی از جعل اسناد سجلی از ابعاد گوناگون و عناصر متشکله جرایم آن پرداخته شود لذا نوع تحقیق را می توان توصیفی(نظری) و تحلیلی(علمی) دانست.
مبحث دوم – اهداف تحقیق
هدف از انجام این تحقیق این شناسایی پدیده های مختلف ناشی از جعل اسناد سجلی و تحلیل آن پدیده ها به منظور پیشگیری از وقوع جرایم است. زیرا تنها مجازات کافی نبوده و پیشگیری از ارتکاب جرایم در تمامی زمینه های اجتماعی ، فرهنگی ، قضایی،… به مراتب سودمندتر و کاراتر از مقابله با جرایم است و توجه به شناسایی علل وقوع جرم و اقدامات پیشگیرانه می‌تواند از وقوع جعل در اسناد و همچنین بکارگیری سند مجعول و به دنبال آن وقوع انواع مختلف جرائم علیه اموال جلوگیری کرد لذا لازم? شناسایی علل وقوع جرم، شناسایی پدیده ها می باشد بنابراین در این تحقیق، محقق به دنبال نقد و تحلیل موضوع مورد بررسی می باشد .

مبحث سوم – بیان مسئله و ضرورت انجام آن
یکی از عوامل مهم تنظیم روابط مختلف افراد جامعه با یکدیگر اسناد و نوشتجات هستند که به منظور بیان اراده و نیّت افراد به کار می روند و مردم به آن ها اعتماد دارند متاسفانه این اسناد توسط عده ای مورد سوء استفاده قرار گرفته که این امر، اعتماد و اطمینان افراد جامعه نسبت به اسناد تنظیمی‌ را سلب نموده و امنیت و نظم اجتماعی را با اخلال روبرو خواهد کرد . بنابراین حفظ و رعایت صحت مفاد و محتوای آن ها جهت جلب اعتماد عمومی‌لازم و ضرورت دارد.
جعل یک سند با استفاده از آن ارتباط تنگاتنگی داشته و در حقیقت عمل جعل سند، مقدمه بزه استفاده از سند مجعول است جعل علاوه بر لطمه وارد کردن به اسناد و ایجاد اخلال در نظم اجتماعی، زمین? ارتکاب جرایم خطرناکی همچون کلاهبرداری، خیانت در امانت، سرقت و غیره را فراهم می نماید بنابراین جاعل در جعل سند هدف نهایی خود را که بهره برداری از این سند مجعول است دنبال می‌کند.
جرم جعل در کلیه کشورها سابقه ای طولانی دارد و از زمانی که انسان ها زندگی اجتماعی را جایگزین زندگی انتزاعی کردند رفته رفته این جرم از صورت ابتدایی و ناقصِ اولیه خود خارج شده و تبدیل به یک جرم ظریف گردید اگرچه در اوایل این عمل فقط از عهد? عده ای معدود بر می آمد اما در حال حاضر با توسعه علوم و امکانات ، انجام این کار آسان تر گردیده آنچه بیش از همه موجب نگرانی شده است این است که بسیاری جاعلان ممکن است به صورت باند و گروه عمل کنند از همین رو قانون گذار جعل را از زمر? جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی می داند زیرا موجب سلب اعتماد عمومی و ایجاد نگرانی و اخلال در روابط افراد می گردد.
از جمله اسناد مهمی‌که در هر جامعه ای کاربرد روزمره داشته و در کلیه نهادها و ارگان ها و سازمان های دولتی و خصوصی مورد استفاده قرار می‌گیرد اسناد سجلی هستند و این اسناد پایه و اساس صدور سایر اسناد در سازمان های دولتی و غیره از قبیل ادارات و مراجع رسمی، ثبتی و … قرار می‌گیرند . بنابراین عدم دقت در جعلی بودن این گونه اسناد ممکن است سبب صدور اسناد صحیح دیگر می‌شود که مورد سوء استفاده قرار گرفته و در تحقق جرایم مختلف مؤثر بوده و کشف و تعقیب کیفری مجرمین را هم با مشکل مواجه کند .
جاعلان همواره به دنبال نقاط ضعف در اسناد سجلی هستند تا ضعف را مقدمه ای بر جعل آن قرار دهند و از آسیب پذیری اسناد سجلی که دارای کاربردهای فراوانی هستند بهره گرفته و با جعل آنها جرایم مختلفی را که عمدتاً جرایم مالی هستند مرتکب می‌شوند . بنابراین متولیان امر برای اینکه بتوانند با این پدیده مبارزه اساسی و ریشه ای داشته باشند، آگاهی آنان از چگونگی نقش اسناد سجلی مجعول در وقوع جرائم علیه اموال ضرورت دارد.
مبحث چهارم – سابقه تحقیق
حسب بررسی‌های معموله در مراکز تحقیقی و پژوهشی ، تحقیقی در خصوص جعل اسناد سجلی و تأثیر آن در ارتکاب جرایم علیه اموال و مالکیت انجام نشده است تحقیقات مشابه به این موضوع پژوهش هایی هستند که با دید و منظر حقوقی در رابطه با مباحث کلی جعل اسناد سجلی و یا استفاده از سند مجعول‌، قواعد و مقررات قضایی را همراه با آراء محاکم مورد تجزیه و تحلیل قرار داده اند. در بخشی از این تحقیقات به جرم جعل شناسنامه که جزء اسناد سجلی محسوب می‌گردد اشاره شده و مباحث قانونی و حقوقی این موضوع مورد تحلیل قرار گرفته است1. در تحقیق دیگر صرفاً مباحث کلی مربوط به قوانین موضوعه استفاده از سند مجعول، مورد بررسی قرار داده شده است2

همچنین تحقیق دیگری مباحث حقوقی مربوط به جعل اسناد و استفاده از سند مجعول را دنبال کرده است3.
مبحث پنجم – سوالات تحقیق
1- مصادیق اسناد سجلی در حقوق ایران حصری است یا تمثیلی ؟
2 – متداول ترین جرایم مرتبط با جعل اسناد سجلی چیست ؟
3 – آیا جعل اسناد سجلی و بردن مال غیر در حقوق ایران، از مصادیق تعدد مادی جرم است ؟
4 – آیا اعمال تخفیف برای مرتکبین جرایم مذکور امکان پذیر است ؟
مبحث ششم – فرضیه های تحقیق
فرضیه های تحقیق پیرامون چهار بعد اساسی به شرح ذیل می باشد :
الف ) مصادیق اسناد سجلی حصری بوده و شامل دفتر ثبت کل وقایع و وفات، گواهی ولادت، شناسنامه، کارت شناسایی، و دفتر نام خانوادگی .
ب ) متداول ترین جرایم مرتبط با جعل اسناد سجلی عبارتند از : کلاهبرداری، سرقت، خیانت در امانت و چک پرداخت نشدنی .
ج ) ممکن است این دو جرم (جعل و استفاده از سند مجعول) تحت عنوان کلاهبرداری هم باشد ولیکن هر یک دارای عناصر قانونی ، مادی و روانی جداگانه ای می باشد در هر صورت جرایم مذکور به عنوان جرایم جداگانه محسوب و دارای مجازات مستقل بوده و مشمول ماده 134 قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392 می باشند.
د ) اگرچه جعل اسناد و استفاده از سند مجعول به منظور جرایم علیه اموال از موارد تعدد جرم می باشد لیکن در صورت وجود کیفیات مخفف در مورد تعدّد جرم، اعمال تخفیف برای مرتکبین جرایم مذکور امکان پذیر خواهد بود .
مبحث هفتم – روش انجام تحقیق
روش پژوهش بصورت تحلیلی ـ کتابخانه ای و از طریق فیش برداری از کتب ، مجلات و نوشتارها، سایت های حقوقی و جمع آوری و بررسی آنها، کسب نظر اساتید دانشگاهی و عندالاقتضاء حوزوی و نیز مراجعِ دخیل در امور حقوقی بوده است.
مبحث هشتم – قلمرو تحقیق
هر پژوهشی، گستره زمانی، مکانی، و موضوعی مشخص باید داشته باشد. منظور از قلمرو زمانی، بازه زمانی است که تحقیق در آن ظرف صورت می گیرد اما در بسیاری از تحقیقات حقوقی از جمله تحقیق پیش رو اشاره به قلمرو زمانی تحقیق ضرورت ندارد لیکن قلمرو مکانی این تحقیق کشور ایران است علاوه بر تعیین قلمرو زمانی و مکانی، لازم است که قلمرو موضوعی تحقیق نیز مشخص شود مقصود از قلمرو موضوعی، اشاره به دایر? گسترده تری از عنوان تحقیق است که عنوان پیشنهادی زیر مجموعه آن است لذا عنوان این تحقیق در قلمرو موضوعی حقوق جزای اختصاصی قرار می گیرد .

فصل دوم
جعل اسناد سجلی
مقدمه :
انسان از لحظ? تولد وحتی قبل از آن(جنین)، تا لحظ? مرگ از حقوق و امتیازاتی برخوردار است لیکن به منظور اجرای این حقوق لازم است اهلیت خود را ثابت کند. امروزه به دلیل گسترش جوامع بشری و شهرنشینی این امکان وجود ندارد که اشخاص همواره وضعیت و اهلیت خود را برای دیگران اثبات کنند لذا نیاز به دلیل پیش ساخته ای وجود دارد تا اشخاص با ارائه آن از حقوق خود بهره مند شوند همچنین امروزه برخی از حقوق، جدای از حقوق انسانی فقط به افراد خاص و یا توسط قانون فقط به تبع? دولت خود ارائه می گردد از لحظه ای که طفلی به دنیا می آید برای آنکه بتواند از تمام خدمات و امکانات بهره مند شود نیاز به ثبت هویت خود دارد لذا بهره مندی از کلیه مزایا مستلزم اثبات هویت خود می باشد که این امر با صدور سند سجلی و به تبع آن شناسنامه انجام خواهد شد و اسناد سجلی زمینه ساز تمتّع و استیفاء حقوق خواهد بود. از همین رو برخی افراد به جهت دستیابی به آمال و مقاصد خود با تغییر یا جعل اسناد مقدمات بهره مندی از آنچه را که مستحق آن نیستند برای خود یا دیگران فراهم می نمایند اگرچه جعل اسناد خود جرمی مستقل و مستحق مجازات است، لیکن این جعل می تواند مقدمه ای بر انجام جرایم موضوع حقوق جزای اختصاصی باشد
مبحث اول – سند
اسناد مهم ترین ادله اثبات دعوا هستند که در دستگاه قضایی مورد استناد قرار می گیرد، چرا که اگرچه اقرار قاطع دعوا است اما به ندرت اتفاق می افتد که خواند? دعوا به حقانیت مدّعی و بی حقّی خود اعتراف و اقرار کند. دعاوی معمولاً بدین گونه است که چون خوانده دعوی خواهان را محق نمی داند و به نحوی خود را مبرّی از موضوع دعوا تلقی می کند، خواهان به ناچار برای احقاق حق خود به دستگاه قضایی متوسل می شود و مهم ترین و رایج ترین ادله اثبات دعوا هم سند است لذا پیش از پرداختن به تعریف و مفاهیم اسناد، به این دلیل که اسناد سجلی برابر مقررات قانون مدنی از اسناد رسمی می باشد، لازم است درباره ادله اثبات دعوی که سند یکی از اقسام آن است مطالبی ذکر گردد.
گفتار اول – ادله اثبات دعوی
بند اول – مفهوم لغوی ادله اثبات
ادله جمع مکسر دلیل و معنای لغوی آن، راهنما و رهبر است. در فلسفه گفته اند: دلیل آن است که از علم به آن، علم به امر دیگری لازم آید هنگامی که در آسمان دودی را می بینید از وجود آن دود پی به وجود آتش خواهید برد. در اصلاح عرف وسیله ای که به واسط? آن امر مجهولی مبرهن گردد دلیل گفته می شود به عبارت دیگر وسیله اثبات را دلیل می گویند.
اثبات به معنای آشکار ساختن حقیقت یا واقعیت برای دیگران است و دلیل، ابزار و وسیله ای است که به این منظور به کار می رود و عقل را به سوی واقع راهنمایی می نماید این دلیل می تواند عامل بیرونی یا نشانه های خود یافت? ذهن باشد. قرآن کریم می فرماید4 : ( اَلَم تَرَ ِالَی رَبِّکَ کَیفَ مَدَّ الظِّلَّ وَ لَو شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاِکناً ثُمَّ جَعَلنَا الشَّمسَ عَلَیهِ دَلیلاً )آیا ندیدی که پروردگارت چگونه سایه را بگسترانید ؟ و اگر می خواست آن را ساکن قرار می داد آن گاه آفتاب را بر آن دلیل قرار دادیم )
بند دوم – مفهوم اصطلاحی ادله اثبات
قانون آیین دادرسی مدنی در ماده 353 دلیل را امری می داند که اصحاب دعوا برای اثبات دعوی یا دفاع از دعوی به آن استناد می نمایند با وجود این، دلیل تنها در اثبات یا دفاع از دعوی بکار نمی آید گاهی در زندگی صلح آمیز، اجرای حق در روابط اجتماعی نیز نیاز به اثبات و آوردن دلیل دارد مانند حق نفقه که مستلزم اثبات علقه زوجیت می باشد که اسناد سجلی می توان دلیل علقه زوجیت باشد . دلیل در امور جزایی دارای اهمیت زیادی است زیرا قانوناً زمانی متهم محکوم به ارتکاب جرم می شود که تمامی ارکان جرمِ قابل انتساب به متهم جمع آوری شده باشد بنابراین هیچگاه بدون وجود دلیل نمی توان انتساب اتهام را احراز کرد و به اِعمال کیفر پرداخت. یکی از ویژگی های مهم اقامه دلیل در امور کیفری این است که متهم از اصل برائت سود می برد قانون اساسی در اصل 37 به صراحت مقرر می دارد اصل بر برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

دلیل در اصطلاح حقوقی عبارت است از عامل اثبات حقیقت که در مراجع قضایی به کار می رود خواه این عامل رویدادی خارجی باشد یا حکمی از قانون. قانون مدنی در ماده 1257 اثبات را لازم? برخورداری از حق می داند و مقرر می دارد هرکس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند.
بند سوم – اقسام ادله اثبات دعوی
به صراحت ماده 1259 قانون مدنی ادل? اثبات دعوی از قرار ذیل می باشد :
1- اقرار
2- اسناد کتبی
3- شهادت
4- امارت
5- قسم
علاوه بر اقسام مذکور سه مورد دیگر کارشناسی، تحقیق و معاین? محلی را آیین دادرسی اضافه یاد کرده است.
هرچند قانون، ادل? اثبات دعوی را حصری اعلام نموده اما به نظر می رسد هر آنچه که ذهن انسان را به سوی حقیقت و واقعیت سوق دهد می تواند در زمر? ادل? اثبات دعوی باشد و نباید آن را محصور در چند وسیله معین کرد. دکتر جعفری لنگرودی معتقد است آنچه از مقررات نوشته یا عرفی که در مقام اثبات امری از امور در مراجع قضایی به کار رود، خواه آن امور از دعاوی باشند خواه نه مانند شهادت و امارات و قسم و سند و اقرار(ماده 1257قانون مدنی) چون غالباً این امور برای اثبات دعاوی به کار می آیند آنها را از باب تغلیب ادله اثبات دعوی گفته اند5.
دکتر ایرج گلدوزیان نیز معتقد است دلیل در مفهوم عام آن عبارت است از استناد به وسیله ای برای اثبات واقعیت یک امری و دلیل در مفهوم خاص آن عبارت است از شیوه های به کار گرفته شده در جهت اثبات واقعیت یک امری6.
از جهات مختلف ممکن است ادل? اثبات دعوا را تقسیم کرد :
1- ادله ای که سابقه شرعی و فقهی دارند مانند سوگند، شهادت، اقرار
2- ادله ای که جنب? عرفی دارند مانند امارات، تحقیق محلی، کارشناسی
3- ادله ای که اصحاب دعوی منشاء آن هستند عبارتند از اقرار، اسناد و سوگند
4- ادله ای که منشاء آن اشخاص ثالث هستند عبارتند از شهادت، اظهار نظر کارشناس
5- ادله ای که منشاء آن درک دادرس است عبارتند از امارات قضایی
6- ادله ای که منشاء آن فرض قانون است مانند امارات قانونی
7- ادله ای که منشاء آن قدرت اثبات کنندگی آن است که به دلایل اصلی(سند و شهادت) ، تکمیلی(سوگند) ، احتیاطی تقسیم می شود
8- ادله ای که مبتنی بر غلبه است که به دلیل مستقیم و یا با واسطه تقسیم می شود
به طور کلی ادل? اثبات دعوی از جهت اثر اثباتی دو دسته اند: یک دسته ادله ای هستند که برای دادگاه مفید قطع می شوند، یعنی علم قاضی را به دنبال خود دارند و تحصیل علم قاضی مرحل? اوج و تکاملی است در یک دادرسی یعنی اگر قاضی به مرحله ای از اثبات حق رسید که علم و یقین پیدا کرد بدون هیچ گونه نگرانی حکم صادر می کند اما غالب نگرانی ها در قضاوت به آن لحاظ است که علم به واقع ندارند و مع الوصف به حکم قانون باید تصمیم بگیرند. دسته ای دیگر که شامل اکثر ادله می شود آنهایی هستند که فقط مفید ظن می شوند مانند اقرار و شهادت، که دادرس از مؤدای گواهی یا اقرار، هیچ گاه علم قطعی و یقینی حاصل نمی کند بلکه استفاده ظن می نماید7.
در حقوق دلیل باید قاطع دعوا باشد بنابراین احتمال موجه درباره چیزی مانع از آن می باشد که آن چیز را دلیل بر امری قرار دهیم. همچنین دو دلیل متعارض به جهت اینکه ترتیب اثر دادن به هر دو مقدور نیست از اعتبار ساقط است( اذا تعارضا تساقطا) همان طور که گفته شد ممکن عامل اثبات حقیقت حکم قانون باشد و گاهی دو قانون از هر جهت مخالف مدلول یکدیگر باشند در اینصورت قانونی که تاریخ آن مؤخر از تاریخ دیگری باشد ناسخ قانون اول خواهد بود.
تا زمانی که دلیل وجود دارد نباید به اصل استناد کرد اما در مواردی ممکن است چنین کاشفی وجود نداشته باشد و قانون سکوت کرده باشد در این صورت مطابق قاعده فقهی( الاصل دلیل حیث لادلیل) عمل می شود که به برخی از این اصول به شرح ذیل اشاره خواهد شد :
قاعده اتلاف (من اتلف مال الغیر فهو له ضامن)
قاعده احسان (ما علی الحسنین من سبیل)
قاعده اقرار (اقرار العقلا علی انفسهم جائز)
قاعده اکراه (الاکراه یسقط اثر التصرف الا فی قتل النفس)
قاعده قبح عقاب بلا بیان (و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا )
قاعده بینه (البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر)
قاعده تسلیط (الناس مسلطون علی اموالهم)
قاعده ید (لو لم یجز هذا لم یقم للمسلمین سوق)
نسبت دلیل و مدعی :
تشخیص نسبت بین دلیل و مدعی در حقوق و سیستم قضایی از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و لازم? استدلال قضایی می باشد دلیل ممکن است مساوی با مدعی یا اخص و یا اعم از آن باشد در دلیلی که با مدعی مساوی است عیناً خواست? ادعاءکننده ثابت می شود اما در دلیل اخص از مدعی ، فقط می تواند پاره ای از ادعای خود را ثابت کند و در دلیل اعم از مدعی علاوه بر عین خواسته ممکن چیزهای دیگری ثابت شود.
گفتار دوم – تعریف سند
بند اول – تعریف لغوی سند
قانونگذار هیچ کاری را بدون نیت و قصد، به صورت عبث و بیهوده انجام نخواهد داد بنابراین قانون، ادل? اثبات دعوا را به ترتیب اهمیت، ردیف نموده است. دومین ادله ای که قانون مدنی در ماده 1258 بیان نموده است اسناد کتبی می باشد بنابراین سند بعد از اقرار بهترین شیو? بیان و اثبات اراده و قصد و نیت امضاءکنندگان آن می باشد. سند را می توان شاهد مکتوبی دانست بر یک واقعیت که ماهیت حقوقی دارد . قرآن کریم توصیه می نماید8 ( یَا اَیُّهَا الَّذِینَ امَنُو اِذَا تَدَایَنتُم بِدَینٍ اِلَی اَجَلٍ مُّسَمًّی فَاکتُبُوهُ وَ لیَکتُب بَّینَکُم کَاتِبُ بِالعَدلِ وَلایَابَ کَاتِبٌ اَن یَکتُبَ کَمَا عَلَّمَهُ اللهُ فَلیَکتُب …….. ای اهل ایمان چون به قرض و نسیه تا زمانی معین، با یکدیگر معامله کنید، باید آن را بنویسید، و بایست نویسند? درستکاری(معامله را)میان شما بنویسد، و هیچ نویسنده ای از نوشتن ابا نکند همان گونه که خدا به وی نوشتن آموخته است).
اهمیتی که سند به عنوان یکی از ادل? اثبات دعوا دارد همان قدرت اثباتی آن است که با وجود سند از بسیاری از اختلافات کاسته خواهد شد و نیازی به طرح دعوا نمی باشد. در عرف سند به چیزی گفته می شود که به آن اعتماد کنند و برای شخص متضمن حقی باشد همچنین در عرف از دلیل با عنوان سند یاد می شود.
و در لغت نامه دهخدا ، سند به این نحو تعریف شده است :
آنچه بدان اعتماد کنند، نوشته ای که وام یا طلبی را معین نماید، سند نوشته ای است که وسیله اثبات باشد، مدارک مستند و نوشته ای که قابل استناد باشد9.
بند دوم – تعریف اصطلاحی سند
به طور کلی برای سند دو معنی متصور است :
1- سند با معنی موسع
2- سند با معنی مضیق
1- معنی موسع سند عبارت است از هر شیئی که دلیل وجود حق یا یک رابطه حقوقی می‌باشد و از آن جمله اطلاع کتبی اشخاص ثالث یا تصدیق نامه، شهادت و نظر کارشناسی. بنابراین در معنای موسع سند هر شیئی که قابلیت دلالت و ارزش اثبات و اعتبار حقوقی و قضایی داشته باشد اعم از نوشته و غیرنوشته نظیر فیلم ، عکس و غیره را در بر می‌گیرد . اگرچه سند در معنای موسع، قابل استناد است اما سند اصطلاحی نسیت زیرا ماده 1285 قانون مدنی تصریح کرده شهادتنامه سند محسوب نمی شود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت.
2- سند در معنای مضیق ، شامل اشیایی که فاقد وصف نوشته هستند نمی‌شوند هرچند به عنوان دلیل و مدرک در مراجع و محاکم قابلیت استناد داشته باشد . بند 2 ماده 1258 قانون مدنی که اسناد کتبی را در زمره دلایل اثبات دعوی آورده اشاره به همین معنی خاص دارد که با قید(کتبی) از مفهوم عام سند جدا می شود.
بنابراین در معنای مضیق ، سند نوشتجات را شامل می‌شود اعم از اینکه خود نوشت و یا غیر آن باشد و به عبارتی سند نوشته ای است که بتواند به عنوان دلیل برای حق یا تعهد بکار رود. رابطه ای که بین سند و نوشته وجود دارد رابطه خصوص و عموم مطلق است، یعنی هر سندی نوشته است ولی هر نوشته ای سند نیست .
ماده 1284 قانون مدنی در تعریف سند مقرر می‌دارد “سند عبارت است از نوشته ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد. “
بنابراین خصائص برشمرده شده توسط قانون مدنی بر مفهوم مضیق سند منطبق است . این خصوصیات عبارتند از :
1- نوشته ( کتبی ) بودن 2- قابلیت استناد
اما در این تعریف، سند را با یک مشخص? اساس می توان شناخت و آن قابلیت استناد است بنابراین سند نوشته ای است که به وسیله اشخاصی تنظیم و امضاء شود که در ایجاد آن اعمال حقوقی مؤثر باشند. لذا بیان کتبی اطلاعات اشخاصی که در عمل حقوقی دخالتی نداشته اند شهادتنامه است نه سند. همچنین در وقایع حقوقی انتظار تنظیم سند به آن گستردگی که در اعمال حقوقی به کار می رود وجود ندارد مگر به طور استثناء آن هم پس واقعه. صرفاً آندسته از وقایع حقوقی و اعلام هایی که با امور انشایی ارتباط مستقیم دارند جزء سند محسوب می شوند مثل ولادت که سند ولادت و شناسنامه تنظیم می گردد یا فوت که سند فوت تنظیم می گردد
بنابراین نوشته ای که به منظور تحقق بخشیدن و اثبات واقعه حقوقی تنظیم می شود در اصطلاح حقوقی سند نامیده می شود10.
گفتار سوم – انواع سند و اعتبار آن
نوشته های قابل استناد در زندگی اجتماعی و روابط حقوقی چندان گوناگون و فراوان است که مطالعه هم? انواع آن بسیار دشوار است سند را از جنبه‌های مختلف می‌توان تقسیم‌بندی کرد:
بند اول – انواع سند از نظر چرخه زندگی
1- سند جاری : اسنادی که مورد مراجعه مستمر باشند.
2- سند نیمه جاری : اسنادی که گاه گاهی مورد مراجعه قرار می‌گیرند.
3- سند راکد : اسنادی که مورد مراجعه ایجاد کننده آنها قرار نمی‌گیرد.
بند دوم – انواع سند از نظر ارزش
ارزش اسناد به اعتبار آنها از نظر اداری و یا اطلاعاتی است که در هر سند برای اداره ایجادکننده و بایگانی وجود دارد بنابراین تعریف هر سند می‌تواند دارای ارزشهای اداری و بایگانی باشد
1- ارزش اولیه(اداری یا استنادی) : ارزش از نظر ایجاد کننده آن که از نظر زمانی در مرحله جاری و نیمه جاری است مانند اسناد اداری، مالی، حقوقی و…
2- ارزش ثانویه (بایگانی یا اطلاعاتی) : ارزش از نظر محققان، پژوهشگران و آرشیویست‌ها.
زمانی که کلیه اقدامات لازم بر روی سند انجام شده باشد و فعالیت یا عملی که منجر به ایجاد آن گردیده، تمام و کامل شود و در صورتی که در مراجع قضایی و قانون مطرح نبوده و همچنین موردنیاز دستگاه یا فرد ایجاد کننده آن نباشد “ارزش اولیه سند” پایان می‌یابد وسند دارای “ارزش ثانویه” می‌گردد
بند سوم – انواع سند از نظر درجه حساسیت
1- اسناد عادی
2- اسناد محرمانه
3- اسناد سری
4- اسناد به کلی سری
بند چهارم – انواع سند از محتوی و موضوع
برخی از انواع اسناد از این گونه شامل موارد زیر است :
1- اسناد اداری : سند اداری سندی است که دارای ارزش اداری بوده و سازمان را در اجرای وظایف جاری خود یاری نماید. این نوع سند توسط سازمان های اداری کشور و در حیط? وظایف و مسؤولیت های قانونی مصوب سازمان و در راستای اجرای تعهدات و امور جاری سازمان ها ایجاد و تنظیم می‌گردد. این اسناد با توجه به خدمتی که ارائه می‌کند به دو دسته اسناد کوتاه مدت و اسناد بلند مدت تقسیم می‌شود.
2- اسناد مالی : یک بخش از اسناد در هر سازمان اسناد مالی می‌باشند. این اسناد به روابط مالی در ادارات باز می‌گردند و بیشتر شامل اسناد بودجه می‌شوند که چگونگی اختصاص هزینه‌ها به امور متفاوت سازمانی را نشان می‌دهند، نظیر پرونده ضمانت مالی افراد، پرونده‌ها هزینه‌ها به اشکال مختلف و یا اسناد مربوط به پرداخت حقوق کارکنان و سایر تعهدات مالی سازمان که این اسناد هدف مؤسسه از اختصاص بودجه به یک فعالیت معین را نشان می‌دهد.
3- اسناد قانونی : قانون به قواعدی گفته می‌شود که یا با تشریفات مقرر در قانون اساسی در ملجس شورای اسلامی وضع شده و یا از راه همه پرسی به تصویب می‌رسد. همان گونه که ملاحظه می‌شود قانون مفهوم ویژه‌ای دارد که با تصمیمات قو? مجریه متفاوت بوده پس بنابراین آن ها را نباید به جای هم بکار برد. بر همین اساس است که برخی از حقوقدانان با توجه به لازم‌الاجرا بودن تصمیماتی که مقامات صلاحیتدار در حدود وظایف و به حکم قانون اتخاذ می‌کنند، مثل آئین نامه‌های دولتی، بخشنامه‌ها به جای کلمه قانون از متون قانونی یا اسناد قانونی استفاده می‌کنند. اسناد قانونی اسناد لازم‌الاجرای است که در اختیار مدیر قرار داشته و کلیه تصمیمات متخذه توسط مدیران سازمان ضرورتاً باید منطبق با آن باشد. معذالک همه متون و اسناد قانونی از اعتبار یکسان برخوردار نبوده و سلسله مراتبی بین متون قانونی و یا اسناد قانونی وجود دارد که با توجه به درجه اهمیت عبارتند از : قانون اساسی، قانون عادی، تصویب نامه‌های (مصوب دولت یا کمیسیونهای مجلس یا تفویض اختیار از سوی مجلس)، عهدنامه‌های بین‌المللی، آئین نامه‌های دولتی.
4- اسناد تاریخی : کلیه پرونده‌ها و سوابق پس از طی مرحله جاری و نیمه جاری چنانچه دارای یکی از ارزش های پیش گفته باشند اسناد تاریخی محسوب می‌گردند. این اسناد عمدتاً مورد مراجعه محققان و پژوهشگران قرار می‌گیرند مانند عهدنامه ترکمنچای، فرمان صدور مشروطیت و…
5- اسناد فرهنگی : اسنادی که حاوی نکات فرهنگی بوده و یا ایجاد کننده این اسناد از چهره‌ها و شخصیت‌های فرهنگی باشد این اسناد عرصه‌های متنوع هنر را از شعر، موسیقی، سینما، تئاتر، معماری و غیره را در بر می‌گیرند.
6- اسناد سیاسی : اسنادی است که توسط مراجع صلاحیت دار تولید گردیده و حاوی سیاست ها و خط و مشی‌های سیاسی یک کشور از نظر داخلی و خارجی می‌باشند نظیر پروتکل ها، معاهدات، قراردادهای بین‌المللی، یادداشت های سیاسی، اولتیماتوم، اعلام جنگ و غیره که بیانگر نحوه برقراری روابط بین کشورها و استراتژی‌های سیاسی دولت می‌باشد. اسناد سیاسی از نظر ماهوی ممکن است یک طرفه باشد مانند اولتیماتوم و اعلان جنگ و یا چند جانبه باشد مانند قراردادها و معاهدات بین‌المللی.
7- اسناد نظامی : اسنادی هستند که حاوی جهت‌گیری ها و سیاست‌گذاری های نظامی کشورها در راستای تأمین امنیت ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی بوده و مبتنی بر اصول قانون اساسی آن کشورها می‌باشد این اسناد از آنجایی که در برگیرنده معاهدات نظامی بین‌المللی نیز هستند لذا می‌توانند جزء اسناد سیاسی نیز محسوب شوند مانند اسناد همکاری ها و مشارکت های نظامی و دفاعی کشورها.

دسته بندی : پایان نامه ها

پاسخ دهید