2-3- جامعه آماری60
3-3- حجم نمونه61
4-3- روش نمونه گیری61
5-3- محدوده زمانی و مکانی تحقیق62
6-3- ابزار و روش گرد آوری داده ها62
7-3- پرسشنامه پژوهش62
8-3- تعیین امتیاز پرسشنامه65
9-3- پایایی و روایی پژوهش65
10-3- روش تجزیه و تحلیل داده ها67
11-3- ملاحظات اخلاقی67
فصل 4: تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش
مقدمه69
1-4- بررسی پایایی پرسشنامه69
2-4- تحلیل توصیفی(ویژگی های جمعیت شناختی)71
1-2-4- بررسی جنسیت پاسخ دهندگان71
2-2-4- بررسی سن پاسخگویان72

سایت منبع

?-?-?- بررسی سطح تحصیلات پاسخگویان72
4-?-?- بررسی سابقه کاری در خدمت73
5-?-?- بررسی شغل و رده سازمانی پاسخگویان75
6-?-?- بررسی رشته تحصیلی76
7-2-4- بررسی محل اشتغال به کار77
3-4- آمار توصیفی78
1-3-4- شاخص های توصیفی متغیر های پژوهش78
4-4- آمار استنباطی84
1-4-4- انتخاب آزمون آماری84
1-1-4-4- بررسی نرمال بودن متغیرها(آزمون KS)84
2-4-4- تحلیل سوالات پژوهش85
1-2-4-4- ظرفیت شهرداری تهران در برنامه ریزی مسکن شهری86
2-2-4-4- ظرفیت شهرداری تهران در تامین زمین مسکن شهری88
3-2-4-4- ظرفیت شهرداری تهران در تامین مالی مسکن شهری90
4-2-4-4- ظرفیت شهرداری تهران در هدایت و کنترل ساخت و ساز مسکن شهری92
5-2-4-4- ظرفیت شهرداری تهران در سیاست گذاری مسکن شهری94
6-2-4-4- ظرفیت شهرداری تهران در سازماندهی و هدایت نقش آفرینان مسکن شهری96
3-4-4- بررسی ظرفیت ها98
5-4- بررسی تاثیر شاخص های جمعیت شناختی بر پژوهش100
6-4- بررسی نحوه ارزیابی جوامع مختلف آماری از ظرفیت شهرداری تهران102
7-4- سوالات تشریحی پرسشنامه103
فصل 5: نتایج و پیشنهادات پژوهش
مقدمه108
1-5- یافته های پژوهش109
2-5- بحث و تحلیل115
3-5- پیشنهادهای پژوهش122
4-5- پیشنهاد برای پژوهش های آتی123
منابع فارسی124
منابع انگلیسی127
پیوست ها129
فهرست جداول
2-1- شاخص های مسکن28
2-2- سازمان های مرتبط با مدیریت مسکن شهری در ایران و وظایف آنها31
2-3- قوانین ملی در خصوص مسکن36
2-4- قوانین مرتبط با نقش شهرداری ها در مدیریت مسکن40
2-5- تحلیل محیطی وضعیت مسکن شهری در ایران41
2-6- جمع بندی نقش شهرداری های جهان در حوزه های مدیریت مسکن47
2-7- مدل تحلیلی پژوهش 53
3-1- واحدهای سازمانی انتخاب شده به عنوان جامعه آماری62
3-2- ارتباط سوالات پرسشنامه با سوالات و مدل تحلیلی پژوهش 64
3-3- جدول تعیین امتیاز پرسشنامه66
4-1- آلفای کرونباخ پرسشنامه 71
4-2- توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس جنسیت 72
4-3- توزیع فراوانی سن پاسخگویان73
4-4- توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس سطح تحصیلات 73
4-5- توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس سابقه کاری 75
4-6- توزیع فراوانی شغل و رده سازمانی 76
4-7- توزیع فراوانی رشته تحصیلی 77
4-8- توزیع فراوانی محل اشتغال به کار 78
4-9- آمار توصیفی شاخص های ابعاد مدیریت مسکن (وضعیت موجود)79
4-10- آمار توصیفی شاخص های ابعاد مدیریت مسکن (وضعیت ممکن) 80
4-11- آمار توصیفی ابعاد مدیریت مسکن (وضعیت موجود) 82
4-12- آمار توصیفی ابعاد مدیریت مسکن (وضعیت ممکن)82
4-13- آمار توصیفی ظرفیت های چهارگانه شهرداری (موجود و ممکن) 83
4-14- نتایج بررسی نرمال بودن متغیرهای تحقیق (آزمون KS) 86
4-15- نتایج آزمون ویلکاکسون یک نمونه ای برنامه ریزی مسکن شهری 87
4-16- نتایج آزمون ویلکاکسون یک نمونه ای تامین زمین مسکن شهری 89
4-17- نتایج آزمون ویلکاکسون یک نمونه ای تامین مالی مسکن شهری 92
4-18- نتایج آزمون ویلکاکسون یک نمونه ای هدایت و کنترل ساخت و ساز مسکن شهری 94
4-19- نتایج آزمون ویلکاکسون یک نمونه ای برای سیاست گذاری مسکن شهری 95
4-20- نتایج آزمون ویلکاکسون یک نمونه ای سازماندهی و هدایت نقش آفرینان مسکن 97
4-21- نتایج بررسی نرمال بودن ظرفیت ها (آزمون KS) 99
4-22- نتایج آزمون ویلکاکسون یک نمونه ای ظرفیت های شهرداری تهران 100
4-23- نتایج آزمون کروسکال والیس برای ابعاد مدیریت مسکن 101
4-24- میانگین داده های ظرفیت های چهارگانه شهرداری تهران به تفکیک سه جامعه آماری 103

فهرست اشکال
2-1- اجزای فرآیند توسعه ظرفیت “برنامه توسعه سازمان ملل”19
2-2- فاصله بین سطوح ظرفیت موجود و آینده 21
2-3- مدل تحلیلی پژوهش 56
4-1- نمودار توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس سطح تحصیلات74
4-2- نمودار توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس سابقه کاری 75
4-3- توزیع فراوانی رشته تحصیلی78
4-4- نمودار میله ای مقایسه وضعیت موجود و ممکن برای شاخص های ابعاد مدیریت مسکن81
4-5- نمودار میله ای مقایسه وضعیت موجود و ممکن ابعاد مدیریت مسکن83
4-6- نمودار میله ای مقایسه وضعیت موجود و ممکن ظرفیت های چهارگانه شهرداری84

فصل 1: کلیات پژوهش

مقدمه
موضوع مسکن در تمام دوران حیات بشری، مخصوصاً در قرن اخیر که شهرنشینی با سرعت زیادی در حال افزایش است، از مسائل مهم اقتصادی و اجتماعی جوامع مختلف می باشد و جمعیت به عنوان مهمترین عامل در توسعه کالبدی- فضایی، نقش انکارناپذیری در میزان تقاضای مسکن دارد. در جهانی که هر 3 روز، یک میلیون نفر به جمعیت شهری آن اضافه می شود (هیل،1387: 100) تأمین نیازمندیهای اساسی، بویژه مسکن برای همه، در هر کشوری جهت اطمینان از ثبات اقتصادی، اجتماعی و ارتقای توسعه ملی بسیار سخت و دشوار به نظر میرسد(Shuid,2001:1).
حق تأمین مسکن برای جامعه، از ابتدای قرن بیستم در کشورهای بیشتر توسعه یافته به عنوان یکی از”حقوق شهروندی” به رسمیت شناخته شده و به تدریج به یکی از وظایف دولت های آن جوامع تبدیل گشته است. با اینحال، در کشورهای در حال توسعه، علیرغم تأکید دائمی براهمیت مسکن بعنوان نیازی پایه ای و حقی بنیادین، درصد قابل توجهی از خانوارهای شهری قادر به تأمین آن نیستند. از این رو، مشکل یاد شده روز به روز پیچیده تر شده و شرایط خانوارهای بیشتر و بیشتری بحرانی میگردد (Guy,2002). بنابر این لزوم توجه به امر مسکن به خصوص در شهرها در قالب یک سیستم کارآمد مدیریتی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در مورد پاسخگویی به این وظیفه در شهرها معمولا دو سازمان رسمی به صورت مشخص مسئول می باشند: بخش دولتی که شامل سازمان های دولتی و وابسته به حکومت مرکزی است و بخش عمومی که شهرداری ها و شوراها را در بر می گیرد.
در کشورهای در حال توسعه، نظام برنامه ریزی متمرکز و از بالا به پایین ایجاب میکند که سیاستهای مسکن بوسیله حکومتهای مرکزی، تنظیم یا هماهنگ شوند و حکومتهای منطقه ای یا محلی(شهرداری ها) وظیفه دارند سیاستها و برنامه های مربوط به مسکن را که در سطح ملی طراحی شده اند، به اجرا در آورند (Adams,2005).
اما امروزه شهرداریها در اکثر کشورهای توسعه یافته به عنوان یکی از انواع سازمان های محلی، در اداره ی شهرها و عرضه ی کالاها و خدمات عمومی محلی، نقش مهم و برجسته ای بر عهده دارند. در این میان شهرداری به صورت بالقوه یکی از عناصر مهم مدیریت مسکن شهری می باشد و تامین مسکن و مدیریت آن از وظایف برجسته ی شهرداری ها در کشورهای توسعه یافته به شمار می آید.
در ایران بر اساس اصل سی و یک قانون اساسی، داشتن‏ مسکن‏ متناسب‏ با نیاز، حق‏ هر فرد و خانواده‏ ایرانی‏ است‏. و دولت‏ موظف‏ است‏ با رعایت‏ اولویت‏ برای‏ آنها که‏ نیازمندترند به‏ خصوص‏ روستانشینان‏ و کارگران‏ زمینه‏ اجرای‏ این‏ اصل‏ را فراهم‏ کند. در واقع متولی اصلی تامین مسکن بر طبق قانون اساسی دولت می باشد البته از لحاظ قانونی مطابق بند 21 ماده 55 قانون شهرداری ها اتخاذ تدابیر لازم برای ساخت خانه های ارزان قیمت برای اشخاص بی بضاعت ساکن شهر نیز از جمله وظایف شهرداری ها در نظر گرفته شده که عملا چندان محقق نشده و صرفا وظیفه صدور پروانه ساختمانی بر عهده شهرداری ها می باشد.
این پژوهش درصدد است تا لزوم و امکان ارتقای نقش شهرداری ها در مدیریت مسکن شهری را مورد مطالعه قرار داده و صحت این رویکرد را مورد سنجش قرار دهد.
1-1- بیان مساله
مسکن در زمره اساسی ترین و حساس ترین بخش ها در برنامه ریزی توسعه ی اقتصادی و اجتماعی است و به همراه خوراک و پوشاک از دیرباز به عنوان اصلی ترین نیازهای گروه های انسانی مطرح بوده است. علاوه بر این، مهمترین عامل تأثیرگذار در میزان رضایتمندی فرد از سکونت در یک منطقه، مسکن و شرایط محیطی آن است. علی رغم اهمیت مسکن در زندگی بشر، تأمین مسکن مناسب برای همه انسانها، یکی از معضلات کنونی جوامع انسانی است (صرافی، 1381).
این مهم کم و بیش در تمام نقاط دنیا بهخصوص کشورهای درحالتوسعه1بهعلت عدم وجود ارتباط منطقی، بین صنعتی شدن و رشد شهرنشینی2 دیده میشود. در کشورهای صنعتی3 بهدلیل رشد موزون اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، از تجمیع نیروهای انسانی به بهترین شکل و در جهت توسعه همه جانبه استفاده شده، درحالیکه در کشورهای درحال توسعه بر اساس بسط نامکفی اقتصاد شهری و ماهیت پویش صنعتی شدن (یعنی جایگزینی واردات) و نوع این صنعت باعث بروز شهرنشینی وابسته روزافزون شده است (حسامیان و همکاران،1387: 100) و مشکل مسکن، تأمین و مدیریت آن به یکی از چالشهای اساسی مدیران شهری بدل گشته است.
در واقع از قرن 18 میلادی همزمان با انقلاب صنعتی و هجوم جمعیت جویای کار از روستا به شهر مسئله ای به نام مسکن رخ نشان میدهد. از آن زمان تاکنون تلاشهای بسیاری در این زمینه انجام شده است؛ اما همچنان 20 درصد جمعیت جهان فاقد خانه ای در شأن زندگی هستند(صرافی، 1381).
در ایران نیز در حال حاضر کمبود مسکن مناسب و مقاوم و متناسب با درآمد اکثریت افراد جامعه یکی از مسائل و مشکلات کشور است. چهل سال مطالعه، پژوهش، برنامه ریزی و تجارب موفق و ناموفق، مجموعه ی ارزشمندی از راهبردها، سیاست ها و راهکارهای اجرایی گوناگون را، فراروی برنامه ریزان و سیاستگذاران بخش مسکن قرار داده است.
پراکندگی تجارب، ضعف سیستم ارتباطی بین سیاست ها، عدم استمرار برنامه ها و غلبه ی سیاست اولویت دادن به طرح های کوتاه و میان مدت در بخش مسکن، موجب شده به رغم بهبود وضعیت شاخص های کلیدی بخش مسکن در سطح ملی، نابرابری در برخورداری از امکانات و تسهیلات موجود در جامعه، برای دهک های مختلف درآمدی و در مناطق مختلف کشور، افزایش یابد.
با وجود شناخت و آزمون طیف وسیعی از راهبردها و سیاست ها، و اجرای چند برنامه ی توسعه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، هنوز بیش از 15 درصد از خانوارهای شهری برای تأمین مسکن تحت فشار شدید قرار دارند. بیش از 22 درصد از خانوارهای شهری اجاره نشین هستند و 10 درصد در خانه های مجانی و سازمانی، اما به هر حال غیرملکی، سکونت دارند. افزایش قیمت مسکن، به ویژه در سال های اخیر، این خانوارها را، حتی با در نظر داشتن درآمدتمام عمر، در تأمین مسکن خود ناتوان باقی گذارده است. اکنون زمان آن رسیده است تا با در اختیار داشتن دستاوردهای پژوهش های وسیع و متعدد و تجارب موجود، اما پراکنده، زمینه های لازم برای رفع کمبودها و مشکلات بخش مسکن، مهیا گردد (قالیباف، 1390: 3-4).
امروزه شهرداری ها در اکثر کشورهای توسعه یافته به عنوان یکی از انواع دولت های محلی، در اداره ی شهرها و عرضه ی کالاها و خدمات عمومی محلی مانند مسکن، نقش مهم و برجسته ای بر عهده دارند.
در ایران نیز مطابق ماده 55 قانون شهرداری ها که به شرح وظایف شهرداری ها می پردازد، علاوه بر صدور پروانه ساختمانی برای کلیه ساختمان های شهر که بر اساس ضوابط و مقررات طرح های جامع و تفصیلی صورت می گیرد، در بند 21 ماده ذکر شده، اتخاذ تدابیر لازم برای ساخت خانه های ارزان قیمت برای اشخاص بی بضاعت شهر نیز از جمله وظایف شهرداری ها در امر مسکن بر شمرده شده است. بررسی سوابق نشان می دهد که وظیفه ساخت و تامین مسکن هیچ گاه به وسیله شهرداری های کشور به اجرا در نیامده است و تقریبا هیچ تجربه ای مبنی بر ورود شهرداری ها به فرآیند برنامه ریزی یا ساخت مسکن وجود ندارد. در حال حاضر شهرداری ها مجری ضوابط تعیین شده از بالا هستند. اما چنانچه همانگونه که در قانون پیش بینی شده است، اگر مدیریت این فعالیت ها بر عهده شهرداری ها باشد، به نظر می رسد که بهبود قابل ملاحظه ای در بخش مسکن مشاهده شود.
لازم به ذکر است در ماده 136 قانون برنامه سوم توسعه، به منظور تحقق مدیریت یکپارچه شهری پیش بینی شده بود که وظایف و اختیارات دستگاه های دولتی و اجرایی کشور که مرتبط با مدیریت شهری هستند به تدریج و بر اساس اولویت های مشخص به شهرداری ها واگذار شود. از جمله این وظایف مرتبط با مسکن شهری، می توان به تهیه طرح های جامع و تفصیلی، ساخت مسکن ارزان قیمت و استیجاری، مدیریت امور زمین شهری و به طور کلی برنامه ریزی و تامین مسکن اشاره نمود که می بایست از وظایف وزارت راه و شهرسازی منفک و به شهرداری ها واگذار شود.
به نظر می رسد برای بهبود وضعیت مسکن و همچنین تحقق مواد قانونی پیش بینی شده در قانون شهرداری ها و قانون برنامه سوم توسعه، نیاز است تا ابتدا ظرفیت های موجود شناسایی شده و در صورت نیاز با بستر سازی مناسب بخش هایی از فرآیند تامین مسکن که دارای ظرفیت های مناسب هستند به شهرداری ها واگذار شوند. به همین منظور سعی شده با انتخاب موضوعی جدید در این زمینه، به ظرفیت سنجی ارتقای نقش شهرداری ها در شش بخش اصلی فرآیند تامین مسکن شهری یعنی: برنامه ریزی، تامین زمین، تامین مالی، کنترل و نظارت بر ساخت و ساز، سیاست گذاری و سازماندهی و هدایت کنشگران پرداخته شود و با بررسی ظرفیت های قانونی، سازمانی، نهادی و اجتماعی موجود مشخص شود که به چه میزان می توان نقش شهرداری ها را در بخش های ذکر شده ارتقا داد. که برای این منظور نمونه موردی شهرداری تهران در نظر گرفته شده است.
2-1- اهمیت و ضرورت تحقیق
گسترش شهرنشینی و به دنبال آن مشکلات خاص زندگی شهری، بیش از پیش توجه به راهبردها و چاره اندیشی های سودمند برای بهینه سازی زندگی شهروندان را ضروری ساخته است (سعیدنیا،1382: 15). تحولات اقتصادی، گسترش مراکز صنعت بازرگانی و پدیده های ناشی از پیشرفت تکنولوژی در شهر ها مسائل و مشکلات متعددی برای زندگی شهری و اداره امور شهرداریها بوجود آورده است که قسمت اعظم توجه شهرنشینان و همچنین کارشناسان و مسئولان امور را به خود جلب کرده است. بنابراین ایجاد سازمانی به نام شهرداری، عالی ترین تدبیری است که از طرف دنیای متمدن برای پاسخگویی به نیازمندی ها و توقعات بی شمار ساکنین شهرها بکار برده شده است (طاهری،1377: 10). در تمام جهان هر جا شهر و شهرنشینی هست، مهم ترین و اصلی ترین سازمانی که اداره و مسئولیت مدیریت شهری را مستقیماٌ بر عهده دارد، سازمان شهرداری است. سازمان و طرز عملکرد و مسئولیت شهرداری ها هر گونه ای که باشند، نقش آنها در مدیریت شهری اهمیت اساسی خود را دارا می باشد (مزینی،49،48:1378).
با رشد جمعیت نیاز به مسکن روز به روز بیشتر احساس می شود، رشد فزاینده جمعیت و شهرنشینی از عوامل مهمی هستند که نیاز به مسکن را دوچندان ساخته و لذا در صورت عدم برنامه ریزی و نداشتن راه کارهای مناسب در راستای تأمین مسکن و سرپناه، افراد جامعه با معضلات پیچیده ای روبرو می شوند )حیدرآبادی،1381: 76).
مسکن متناسب با نیاز، یکی از نیازهای پایه و اساسی برای داشتن زندگی با عزت است. مطابق اصول3، 31و 43 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف به تأمین مسکن متناسب با نیاز برای تمامی محرومین از مسکن است. مسکن به عنوان یکی از کالاهای اساسی زندگی مردم دارای ویژگی‌های خاص و منحصر بفردی است که توجه به این ویژگی‌ها در برنامه‌ریزی برای حل مشکل مسکن ضروری است. مسکن کالایی غیرقابل جانشین، ناهمگن و غیر قابل جا به جایی است که همین موضوع اهمیت بیش از پیش سیاست‌گذاری در حوزه زمین و مسکن را نمایان می‌سازد (www.maskannews.ir).
با توجه به اینکه تامین مسکن یکی از معضلات اصلی در کشور ما می باشد و تا کنون سیاست های دولت جوابگو نبوده است، با مطالعه تجربیات موفق سایر کشورها مشاهده می شود که یکی از علل موفقیت آن ها افزایش نقش شهرداری ها در فرآیند مدیریت مسکن و یا واگذاری کامل فرآیند تامین مسکن به آنها بوده است. با مشاهده این تجربیات علی الخصوص در کشورهای توسعه یافته در زمینه تامین مسکن برای اقشار کم درآمد، ضرورت بازنگری در سیاست های مسکن نمایان می شود. یکی از روش های ایجاد تغییر در سیاست های تامین مسکن ورود شهرداری ها به فرآیند مدیریت مسکن می باشد.
3-1- اهداف تحقیق
هدف اصلی این پژوهش، ظرفیت سنجی برای ارتقای نقش شهرداری ها در مدیریت مسکن شهری در چارچوب یکپارچه سازی مدیریت شهری می باشد که نمونه موردی برای پژوهش شهرداری تهران در نظر گرفته شده است. به این ترتیب این هدف کلی در قالب اهداف فرعی زیر دنبال خواهد شد:
1- ظرفیت سنجی برای ارتقای نقش شهرداری تهران دربرنامه ریزی مسکن شهری
2- ظرفیت سنجی برای ارتقای نقش شهرداری تهران درتامین زمین مسکن شهری
3- ظرفیت سنجی برای ارتقای نقش شهرداری تهران درتامین مالی مسکن شهری
4- ظرفیت سنجی برای ارتقای نقش شهرداری تهران در هدایت و کنترل ساخت و ساز مسکن شهری
5- ظرفیت سنجی برای ارتقای نقش شهرداری تهران در سیاست گذاری مسکن شهری
6- ظرفیت سنجی برای ارتقای نقش شهرداری تهران در سازماندهی و هدایت نقش آفرینان مسکن شهری
4-1- سوالات تحقیق
سوال اصلی:
1- ظرفیت شهرداری تهران برای ارتقای نقش آن در مدیریت مسکن شهری چگونه است؟
سوالات فرعی:
1- ظرفیت شهرداری تهران برای ارتقای نقش آن در برنامه ریزی مسکن شهری چگونه است؟
2- ظرفیت شهرداری تهران برای ارتقای نقش آن در تامین زمین مسکن شهری چگونه است؟
3- ظرفیت شهرداری تهران برای ارتقای نقش آن در تامین مالی مسکن شهری چگونه است؟
4- ظرفیت شهرداری تهران برای ارتقای نقش آن در هدایت و کنترل ساخت و ساز مسکن شهری چگونه است؟

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

5- ظرفیت شهرداری تهران برای ارتقای نقش آن در سیاست گذاری مسکن شهری چگونه است؟
6- ظرفیت شهرداری تهران برای ارتقای نقش آن در سازماندهی و هدایت نقش آفرینان مسکن شهری چگونه است؟
5-1- روش شناسی تحقیق
1-5-1- روش تحقیق
روش کلی این پژوهش تحلیلی- توصیفی می باشد. همچنین از لحاظ ماهیت داده ها، کمی و به لحاظ هدف کاربردی و از نظر زمان پژوهش مقطعی می باشد. پژوهش از آنجا که ظرفیت شهرداری تهران را از دیدگاه متخصصان مورد ارزیابی قرار می دهد پیمایشی است. در این پژوهش ابتدا داده ها از طریق پرسشنامه ای در قالب 13 سوال که نمونه آماری پاسخگویان آن به صورت تصادفی از بین 8 خوشه (واحد سازمانی) در وزارت راه و شهرسازی و شهرداری تهران و همچنین جامعه ای آماری از صاحبنظران غیر وابسته به دو سازمان مذکور انتخاب شد جمع آوری گردید و پس از آن با توصیف داده ها و با استفاده از نرم افزار آماری SPSS به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شد.
2-5-1- قلمرو مکانی-جامعه تحقیق
قلمرو مکانی این پژوهش شهر تهران و قلمرو سازمانی آن شهرداری تهران می باشد.
3-5-1- قلمرو زمانی تحقیق
قلمرو زمانی تحقیق در استفاده از منابع دهه 1380 شمسی می باشد. همچنین داده های حاصل از پرسشنامه ها در پاییز 1393 جمع آوری شده اند.
4-5-1- روش گرد آوری داده ها
جهت گردآوری داده های مربوط به مبانی نظری از روش مطالعات کتابخانه ای شامل بررسی اسناد مرتبط، کتب، مقالات، پایان نامه ها و گزارش های منتشر شده از پایگاه های اطلاعاتی داخلی و خارجی استفاده شده است. همچنین برای بررسی چالش های عمده در ارتباط با موضوع از مصاحبه و به منظور پاسخ به سوالات تحقیق و جمع آوری داده های کمی نیز پرسشنامه مورد استفاده قرار گرفته است.
6-1- موانع و محدودیت های تحقیق
– کمبود تحقیقات انجام شده در خصوص نقش شهرداری ها در مدیریت مسکن شهری
– کمبود اطلاعات و منابع لازم به زبان فارسی
– نیاز به زمان بیشتر برای بررسی و ترجمه منابع خارجی

فصل 2: مبانی نظری پژوهش

مقدمه
با نظر به مطالب پیشین، باید عنوان کرد که هر تحقیق و پژوهشی که صورت می گیرد، نیازمند بهره مندی از تمامی جوانب موضوع مورد پژوهش می باشد. از این رو، این ادبیات نظری تحقیق است که موقعیت دقیق کار تحقیقی را نشان داده و آن را از اطلاعات و مطالب قابل توجهی بهره مند می سازد و در واقع بصورت یک سیستم پشتیبان پژوهش عمل می کند. با توجه به مطالب فوق و در ادامه فصل اول پایان نامه در این فصل به بیان چارچوب و ادبیات نظری مربوط به موضوع پژوهش و موضوعات نزدیک به این پایان نامه پرداخته می شود و اساس تحلیل ها و بررسی های انجام شده در فصول بعدی تحقیق و همچنین انتخاب معیارها و فاکتورهای قابل قبول بر پایه ی بررسی های فصل حاضر استوار است.
در این فصل ابتدا به ارائه مفاهیم و تعاریف پژوهش پرداخته خواهد شد و پس از آن مبانی نظری پژوهش و پیشینه تحقیق مورد بررسی قرار خواهند گرفت. در بخش مبانی نظری ابتدا مساله ظرفیت سنجی و روش های ارزیابی ظرفیت های موجود بیان شده، پس از آن به مدیریت شهری، رابطه آن با شهرداری ها و وظایف و اختیارات شهرداری ها در ایران و سایر کشورها پرداخته خواهد شد. در ادامه موضوع مسکن شهری، مدیریت آن، بررسی قوانین مرتبط با مسکن و پس از آن وضعیت مسکن شهری در ایران بررسی، و در انتها مدل تحلیلی تحقیق ارائه خواهد شد.
1-2- مفاهیم و تعاریف پژوهش
1-1-2- مسکن
مسکن در لغت به معنی”سکنی گزیدن در مکان” آمده و ابعاد متنوعی دارد. مسکن یک مکان فیزیکی است و بهعنوان سرپناه، نیاز اولیه و اساسی خانوار به شمار میرود. مفهوم مسکن علاوه بر مکان فیزیکی، کل محیط مسکونی را نیز در بر می‌گیرد که شامل کلیه خدمات و تسهیلات ضروری مورد نیاز در بهزیستن افراد است. در واقع تعریف و مفهوم عام مسکن، یک واحد مسکونی نیست بلکه کل محیط مسکونی را شامل می‌شود و به عبارت دیگر مسکن چیزی بیش از یک سرپناه صرفاً فیزیکی است (مخبر، 1363: 18).
مسکن بنابر اظهار نظر شیعه نیز تنها به خانهایکه به مفهوم سرپناه توأم با تعدادی اتاق همراه با سرویسهای مختلف باشد نیست, بلکه مسکن یعنی مجموعهای از خانهها، خیابانها و سرویسهای وابسته به آن است(شیعه،1380: 207). با توجه به تعاریف ارئه شده از مسکن، می‌توان مسکن مناسب و بهینه را چنین تعریف کرد: مسکن مناسب عبارت است از فضای سکونتی مناسبی که آسایش، دسترسی مناسب، امنیت، پایداری و دوام سازه‌ای، روشنایی کافی، تهویه و زیر ساختهای اولیه مناسب از قبیل: آبرسانی، بهداشت و آموزش، محیط زیست سالم، مکان مناسب و قابل دسترسی از نظر کار و تسهیلات اولیه و همچنین زمینه رشد و تقویت روابط اعضای خانواده (ارتباط افقی) و روابط همسایگی (ارتباط عمودی) را برای ساکنانش فراهم آورد و مهمتر از همه متناسب با توان مالی خانوار باشد (ملکی،1382، 62).
2-1-2- حق مسکن کافی یا مناسب
حق مسکن مناسب به این معنی است که هر انسان اعم از زن، مرد، کودک و جوان حق دارد از خانه و جامعه امن برخوردار باشد تا در آن با آرامش و شرافتمندانه زندگی نماید و هر کس حق دارد که مسکن مناسب داشته باشد”. از آنجا که تعریف “مناسب یا کافی4” در رابطه با مسکن متأثر از عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، آب و هوا، شرایط اقلیمی و غیره می باشد، میثاق بین المللی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی موارد ذیل را به عنوان اجزای اساسی “مناسب” بودن مسکن معرفی نموده است:
– امنیت قانونی حق تصرف5: امنیت حق تصرف به این معنی است که تمام مردم در هر شرایط زندگی در برابر اخراج اجباری، غصب، مزاحمت و سایر تهدیدات امنیت داشته باشد. دولت ها موظف اند که قانونا این امنیت را فراهم نمایند.
– قابلیت سکنی6: مسکن قابل سکنی مسکنی است که در آن فضای مناسب، امنیت فیزیکی، حفاظ در برابر هوا، باد، باران، سرما و گرما و حمایت در مقابل خطرات نسبت به سلامت مثل خطرات ساختمانی و بیماری برای ساکنان فراهم است.
– قابلیت دسترسی7: مسکن مناسب باید برای افراد مستحق قابل دسترس باشد. یعنی تمام افراد و گروه های آسیب پذیر که دارای وضعیت نا مناسب قرار دارند، مانند سالخوردگان، کودکان، زنان، معلولان، بیماران روانی، باید مسکن شان مناسب با نیازهای خاص شان باشد. در بسیاری از کشورهای برای افراد معلول که سوار چوکی چرخدار هستند، برای دستیابی به اماکن عمومی و پارک ها امکانات مناسب و راه های ویژه ساخته اند.
– تناسب با استطاعت مالی8: مسکن در دسترس مسکنی است که هزینه های مالی آن در سطحی است که مانع تأمین سایر هزینه های اساسی نمی شود و تمام طبقات مستحق مسکن مثل کارگران، قربانیان بلایای طبیعی، مهاجران و عودت کنندگان به آن دسترسی داشته باشند. دولت ها باید مطمئن شوند که هزینه های مسکن برای تمام سطوح درامد ها متناسب است و برای کسانی که توانایی خانه مناسب را ندارند، یارانه تعیین نمایند و مستأجران را در برابر میزان نامعقول اجاره یا افزایش نامتعارف آن حمایت نمایند. در کشورهایی که مسکن عمدتاً از مواد طبیعی ساخته می شود، دولت ها باید به تأمین آن مواد کمک نمایند.
– دسترسی به منابع، مواد، تسهیلات و زیرساخت ها9: برای تأمین صحت، امنیت، آسایش، و تغذیه، مسکن مناسب باید به منابع طبیعی و عادی، آب آشامیدنی مطمئن، مواد سوختی برای طبخ غذا، گرما، و روشنایی، تسهیلات شستشو و فاضلاب، وسایل ذخیره غذا، دفع زباله ها و خدمات اضطراری دسترسی همیشگی داشته باشد.
– موقعیت مناسب10: موقعیت مسکن مناسب، چه شهری و چه روستایی، باید امکان دسترسی به بهره گیری از فرصت ها، مراقبت بهداشتی، مکاتب، پرستاری از کودک، و سایر تسهیلات اجتماعی را فراهم سازد.
– تناسب فرهنگی11: شیوه ای که مسکن طبق آن ساخته می شود، مواد به کار رفته، و سیاست های حمایت از اینها باید تبلور فرهنگی و تنوع مسکن را فراهم نماید. توسعه و مدرنیزه سازی مسکن، در عین حالی که تسهیلات مدرن تکنولوژی را فراهم می سازد، باید علایق فرهنگی را نیز حفظ نماید.( مرکز مطالعات حقوق بشر،1382)
3-1-2- مدیریت مسکن
مدیریت مسکن هنر، علم و تخصص هماهنگی نقش آفرینان، حفظ منافع خانواده ها و جامعه و مدیریت فرآیند مسکن؛ با استفاده از سیاست های ، استراتژی ها، سیستم ها و منابع مناسب با آگاهی از تمام شرایط زمینه ای (طبیعی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و تکنولوژیک)؛ به منظور کمک به خانواده ها و توسعه جامعه و بهینه سازی عملکرد بخش مسکن؛ نسبت به محیط زندگی انسان است. ایده آل های توسعه همانگونه که در تعریف ذکر شد، تنها زمانی می تواند حاصل شود که همه نقش آفرینان از جمله مقامات دولتی، سرمایه داران، توسعه دهندگان خصوصی، تولید کنندگان، مالکان، سازمان های حمایتی و سایر تخصص ها نقش های خود را با موفقیت به انجام برسانند. مدیریت مسکن در سطح سیاست گذاری و استراتژی، برنامه و پروژه در سازمان های دولتی، بخش عمومی و خصوصی صورت می گیرد (وایک، 2005).
4-1-2- شهرداری
شهرداری موسسه مستقل و عمومی است که به منظور اداره امور محلی از قبیل عمران، آبادی، بهداشت شهر و تأمین رفاه و آسایش اهالی شهر و بعنوان زیستگاهی مطلوب برای شهروندان تأسیس شده است و مردم در اداره این امور مستقیما شرکت و دخالت دارند. شهرداری دارای شخصیت حقوقی، استقلال مالی و اداری است و از خود دارای اموال، بودجه، درآمد، حقوق، تکالیف مخصوص و متمایز از دولت است. مشخصه های شهرداری را می توان شامل شهری بودن، غیر دولتی بودن، استقلال، انتخابی بودن، رسمیت داشتن و موظف به اداره ی امور محل و ارائه خدمات عمومی مورد نیاز ساکنان شهر دانست.(شیعه، 1387، 547)
5-1-2- ظرفیت
در زبان فارسی معادل هایی مانند گنجایش و وسعت برای این کلمه بکار رفته است. این واژه در ادبیات انگلیسی به معنای “دستیابی کارا به اهداف” ، “وسیله ای برای حل مشکلات” شناخته شده است. ظرفیت دارای خصوصیات عمومی مانند وابستگی به متغیرهای محیطی و دینامیک است. به عبارتی مانند هدفی در نظر گرفته می شود که به دلیل متحرک بودن عناصر، انگیزه ها و روابط اجتماعی به طور مداوم در حال افزایش یا کاهش است. به طور مستقیم یا غیر مستقیم از محیط اقتصاد، سیاست، قانون و فرهنگ اثر می پذیرد. بر این اساس ارزیابی و سنجش ظرفیت در محیط ها و موقعیت های مختلف همواره در حال تغییر و تحول بوده و روش ها و ابزارهای مختلفی را می طلبد( شفیعا، 1389، 61)
تعریف ظرفیت بر اساس تعریف ” برنامه توسعه سازمان ملل متحد- گروه توسعه ظرفیت در سال 2008″: ظرفیت توانایی افراد، نهاد ها و جوامع برای انجام اقدامات، حل مسائل و پایه گذاری و دستیابی به اهداف بر اساس چارچوبی پایدار است (capacity development group, 2008:4).
6-1-2- ظرفیت سازمانی
ظرفیت سازمانی عبارت است از ظرفیت بالقوه هر شرکت در به کارگیری موفقیت آمیز مهارت ها و متابع سازمانی برای دستیابی به هدف های سازمان و برآورده کردن انتظارهای سهامداران. ظرفیت های سازمان دارای دو بعد اصلی به شرح ظرفیت منابع و ظرفیت مدیریت است. این ابعاد برای تمام سازمان ها وجود داشته و از آن استفاده می کنند. منابع شامل مواردی است که به گونه سنتی به آن بخش سخت ظرفیت سازمانی می گویند که شامل کارکنان، زیرساختارها، تسهیلات، تجهیزات و وجوه نقد می شود. مدیریت به شرایطی گفته می شود که تحت آن هدف های سازمان وضع شده و در آینده به این هدف ها جامه عمل پوشانده می شود. فعالیت های مدیریتی شامل برنامه ریزی، هدف گذاری، تعیین مسئولیت ها، رهبری، تخصیص منابع، انگیزش و نظارت بر کارکنان و حفظ رابطه با سهامداران است. سازمان های مختلف دارای ظرفیت های مختلفی هستند که بستگی به ماموریت، محیط بیرونی و نقاط ضعف و قوت سازمان دارد (باغبان، 1388).
7-1-2- ظرفیت نهادی
ظرفیت نهادی اغلب به عنوان مفهومی فازی دیده می شود. امروزه این مفهوم اغلب به صورت گسترده به توانمند سازی، سرمایه اجتماعی و توانمند کردن محیط زیست و همچنین فرهنگ، ارزش ها و روابط فرهنگی که بر زندگی تاثیر می گذارند، اشاره دارد (Segnestam et al, 2002). ظرفیت سازی نهادی اصطلاحی است که برای به تحریک وا داشتن تغییر نهادی مورد حمایت قرار گرفته است و نویسندگانی همچون کاپلان و گریندل استدلال می نمایند که این مفهوم به صورت بنیادی نیازهای توسعه را بازگو می نماید. براون اظهار می دارد که ظرفیت سازی نهادی در سه حوزه منابع انسانی، توسعه و تقویت ساختارهای درون سازمانی و روابط بین سازمانی و اصلاح و بهبود بسترهای قانونی و مقرراتی و ابزارهای سیاستی برای توانمند ساختن سازمانها و نهادها صورت گرفته است (Brown, 2008: 223-223).
به نظر هلی، ظرفیت نهادی می تواند بر اساس سه عنصر یعنی منابع دانش، منابع ارتباطی و توانایی برای بسیج کردن درک شود. منابع دانش شامل دانش محلی (تجربه عملی مردم و دانش بومی آن ها) و همچنین دانش ارائه شده به وسیله سایر ذی نفعان همچون گروه های حرفه ای، اقراد به اصطلاح متخصص و سازمان ها است. به نظر هلی این سه عنصر با هم روابط متقابلی دارند و در واقع به عنوان عناصر تقویت کننده همدیگر عمل می کنند (کاظمیان و همکاران، 1391).
8-1-2- ظرفیت اجتماعی
برای تعریف مناسب جهت سنجش ظرفیت اجتماعی به استناد متون مرتبط و نظرات خبرگان در مورد مفهوم ظرفیت اجتماعی، دو مولفه سرمایه اجتماعی و مشارکت پذیری به عنوان مولفه های اصلی مفهوم ظرفیت اجتماعی مطرح می شوند (شفیعا، 1391).
سرمایه اجتماعی به عنوان یکی از پرکاربرد ترین عناصر در بعد اجتماعی ظرفیت شناخته می شود (Fleming et al, 2001: 7). اعتماد در این مفهوم عامل محرک و هدف نهایی است (عبدالرحمانی، 1384) که هم به عنوان محصول و هم به عنوان وسیله شناخته می شود. این سرمایه متشکل از قابلیت شبکه های اجتماعی و میزان اعتماد سیال در این اتصالات است که به عنوان استعدادی پنهان، قابلیت تبدیل به گونه های دیگر سرمایه را داراست. سرمایه اجتماعی در پاره ای از موارد به سرمایه فردی دلالت دارد که در شبکه های اجتماعی گسترش می یابد و باعث ایجاد منابع قابل دسترس فردی می شود. اما در پاره ای موارد، به کیفیت روابط یا هنجارهای رایج گروهی تاکید دارد، که به عنوان دارایی جمعی قابل توجه است (توسلی و موسوی، 1384: 5).
مولفه دیگر ظرفیت اجتماعی، مشارکت پذیری است. مشارکت فعالیت ذهنی، عاطفی و رفتاری اشخاص در شرایط گروهی است که آنان را بر می انگیزد برای دستیابی به هدف های مشترک، یکدیگر را کمک کنند و در مسئولیت امور شریک شوند. مشارکت را ترکیبی از فعالیت، کمک کردن و مسئولیت می دانند. فرهنگ سیاسی، میزان اعتماد مسئولان به مردم و مردم به مسئولان و فراهم بودن مقتضیات ایجاد مشارکت، پیش زمینه هایی است که باعث می گردد مشارکتی مناسب ایجاد گردد (شیخ، 1381: 31). مشارکت مردمی یکی از بهترین شیوه های سازماندهی فعالیت های مردمی در جهت حل مسائل شهری است که به دلیل نزدیکی مردم به نیاز های حقیقی محلی عموما با تصمیمات منطقی همراه بوده و زمینه ساز حمایت های آتی آنها از پیامد های توسعه خواهد بود ( شفیعا، 1391).

دسته بندی : پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید